به گزارش
حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفتگو با برنامه "چراغ سبز" رادیو گفت‌وگو، از پروسه ترخیص کالا در گمرک بعنوان کلافی سردرگم یاد کرد و گفت: علت قاچاق در گمرک را می‌توان از اسکله‌های غیرمجاز تا برخی مسائل غیر قابل ذکر، دانست.
وی افزود: در گزارشی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس آورد، قاچاق در حوزه منابع انرژی و بنزین امری عادی بنظر می‌رسید؛ این محموله‌ها به راحتی تحویل لنج می‌شود و حتی برای انتقال منابع انرژی لوله کشی کرده‌اند و متاسفانه در این رابطه هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها دیده نمی‌شود.
ابزار نظارتی مجلس به معنای دخالت در امور نیست یوسفیان‌ملا نقش نظارتی مجلس را جدای از امر دخالت در مسائل برشمرد و تصریح کرد: ابزار نظارتی ما میکروفن، حنجره و سخن گفتن و در نهایت سوال از وزیر و استیضاح وزرا است؛ اما با برکناری یک وزیر مشکلی حل نمی‌شود، از طرفی مجلس حق مداخله ندارد و حدود و نظارت مجلس مشخص است.
وی با تاکید بر بُعد نظارتی مجلس در مبارزه با قاچاق کالا، افزود: مجلس نمی‌تواند جلوی قاچاق کالا را بگیرد؛ در صورت تحقیق و تفحص نیز حکم نهایی باید به دستگاه قضایی ارجاع تا رسیدگی شود. بنابراین می‌بینیم که ابزار اجرا و ضمانت اجرایی در مجلس وجود ندارد.
نظارت مجلس در راستای افزایش کیفیت تولید داخلی است یوسفیان‌ملا اهرم اجرایی و امکانات و تسهیلات کشور را به نفع تولیدکنندگان کلان دانست و عنوان کرد: با محاسباتی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور انجام دادیم، بعضی از خودروسازان نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشتند.
وی هدف افزایش تعرفه را حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از فرهنگ مصرف گرایی عنوان کرد و افزود: از طرفی باید کالای داخلی کیفیت خود را بالا ببرد.
یوسفیان ملا به اقدامات نظارتی مجلس در جهت افزایش کیفیت تولید داخلی اشاره کرد و گفت: در این زمینه قانون شورای رقابت در اصل 44 قانون اساسی با وجود عالی ترین مقامات قضایی و اجرایی کشور به تصویب رسیده است.
امروز مسئولیت پذیری و تخصص بدست فراموشی سپرده شده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متخصص بودن و احساس مسئولیت داشتن را یک اصل فراموش شده در کشور بیان کرد و گفت: با ورود سیاست در اقتصاد یک آفت در انجام وظیفه ایجاد می‌شود و به ناچار از مسیر منحرف می‌شویم.
یوسفیان‌ملا با تاکید بر لزوم استفاده از افراد متخصص در امر مبارزه با قاچاق در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز آئین‌نامه قانون سلامت اداری که یکی از قوی‌ترین قانون‌ها در رابطه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مفاسد اقتصادی است، نوشته نشده؛ از سوی دیگر نهادها در برخورد با این مشکل به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند در حالی که باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.
انتهای پیام/