به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش رفاه و تامین اجتماعی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را بررسی کرد.
دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام داشت: در لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، مجموع اعتبارات امور اجتماعی و فرهنگی اعتباری بالغ بر ۱۳۵۰ هزار میلیارد ریال است که بیش از یک سوم این اعتبارات (۳۷/۳ درصد) به فصل رفاه و تامین اجتماعی اختصاص دارد. این فصل با اعتباری بالغ بر ۵۰۴ هزار میلیارد ریال، ۱۸/۹ درصد از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. توزیع اعتبارات در این فصل عبارت از ۵۸/۶ درصد به بیمه‌های اجتماعی و امور بازنشستگان، ۱۳/۳ درصد به بیمه‌های سلامت، ۱۳/۴ درصد به امور ایثارگران، ۱۳/۳ درصد به امور حمایتی و توانمندسازی و ۱/۴ درصد به سایر برنامه‌ها، اختصاص یافته است. مهم‌ترین نکات قابل توجه در این لایحه سهم بالای برنامه حقوق و مزایای بازنشستگان است که روند افزایشی وابستگی صندوق‌های بیمه به بودجه دولت را نشان می‌دهد. این افزایش به دلیل تصویب قوانین حمایتی جدید و افزایش مصارف صندوق‌ها به خصوص در قوانین بودجه سنوات گذشته بوده است.
نکته جالب توجه، پرداخت حداقل ۷۱۹ هزار تومان از حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری از محل بودجه عمومی است. این در حالی است که علی رغم این وابستگی گسترده، تاکنون اطلاعاتی از وضعیت شرکت‌های وابسته به این صندوق منتشر نشده و سهم آنان در تامین منابع مالی برای صندوق نامشخص است.
علاوه بر این، عدم پیش بینی اعتبار برای پرداخت بدهی‌های جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی موجب می‌شود حجم بدهی‌های معوقه دولت به سازمان و صندوق‌های وابسته افزایش یافته که این امر آسیب جدی را متوجه بازنشستگان کنونی و نسل آینده کشور خواهد کرد.
از آنجا که مهم‌ترین چالش آینده نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور، کسری اعتبار صندوق‌های بازنشستگی است، در این گزارش پیشنهاد شده است به منظور فراهم ساختن امکان پرداخت تدریجی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، از تصویب هر گونه حکمی که افزایش تعهدات قانونی دولت به این صندوق‌ها را در پی داشته باشد، خودداری شود همچنین نسبت به انجام پژوهش‌های کاربردی در اجزای نظام بازنشستگی کشور و اصلاح و نوسازی آن به منظور ایجاد تعادل پایدار و با ثبات بدون وابستگی به بودجه عمومی دولت به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.
با توجه به حذف برنامه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با جابجایی اعتبارات معادل اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۳ اعتبار منظور شود. علاوه بر موارد یاد شده به منظور تحقق اسناد قانونی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بخشی از اعتبارات منظور شده برای اجرایی کردن وظایف تصریح شده در مواد (۱۵) و (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با اولویت در قالب فعالیت‌های آن وزارت پیش بینی شود.
این گزارش می‌افزاید: عدالت اجتماعی مهم‌ترین آرمان نظام جمهوری اسلامی است که ریشه در آموزه‌های دین مبین اسلام دارد. بر مبنای اصول اعتقادی اسلام، تحقق عدالت اجتماعی یک هدف غایی جامعه و یکی از مسئولیت‌های مهم حکومت به حساب می‌آید. نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دربرگیرنده اهداف و وظایفی است که دستیابی به عدالت اجتماعی را در کشور ما تعقیب می‌کند و تحقق کامل اصول قانون اساسی مرتبط با نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قوانین و مقررات مربوط نیاز به انجام اقدامات لازم برای اصلاح و نوسازی زیربخش‌های این نظام، مبتنی بر اصول علمی و شرایط کشور و با نگرش بلندمدت است که این امر موجب تعادل بخشی منابع و مصارف و کارآیی و اثربخشی هزینه‌ها می‌شود.
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی شامل سه قلمرو اصلی بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و امداد و نجات است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تولیت امر حاکمیتی آن را بر عهده دارد. در قلمرو بیمه‌ای، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر فعالیت می‌کنند. در قلمرو حمایتی و توانبخشی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور متولی انجام امورند و امور حمایتی ایثارگران نیز بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است. علاوه بر این، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در زمینه امور بیمه‌ای و حمایتی روحانیون و طلاب و نیز ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه پیشگیری و مقابل با آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر فعالیت دارند. در قلمرو امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور فعالیت می‌کنند.
در این گزارش، اعتبارات حوزه رفاه و تامین اجتماعی (شامل بیمه‌های اجتماعی و درمانی، برنامه‌های حمایتی، توانبخشی و توانمندسازی، امور حمایتی ایثارگران، امداد و نجات و امور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در مقایسه با بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/