به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کرد.  

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین اعلام داشت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به محل رقابت کشور‌ها و میزانی برای سنجش توسعه یافتگی کشور‌ها بدل شده است. تکالیف سند چشم انداز (دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری منطقه) و برنامه پنجم توسعه، در کنار عقب ماندگی و فاصله بسیار زیاد حوزه فناوری اطلاعات کشوربا اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم یکی از دلایل ضرورت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است.

تصویب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات از سوی مجلس شورای اسلامی اقدام حمایتی مجلس از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به واسطه حمایت‌های انجام شده از طرف قانونگذار میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی به حدود ۲ درصد رسیده است که نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

اعتبارات برنامه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه سال ۱۳۹۴ نسبت به قانون ۱۳۹۳ از ۷. ۳۱۱ میلیارد ریال به ۱۵. ۲۰۱ میلیارد ریال رسیده است و اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ افزایش ۳۴ درصدی داشته و از رقم ۲۸. ۴۶۷ میلیارد ریال به رقم ۳۸. ۱۳۰ میلیارد ریال رسیده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، برابر با ۵۷. ۱۹۹ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان سیستم فنی و اجتماعی بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهند که قسمت اعظم بودجه تخصیصی به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، در بخش زیرساخت‌ها به مصرف می‌رسند پس از آن بیشترین هزینه کرد به بخش ساختار‌ها واعمال حاکمیت کشور اختصاص یافته است و زیرسیستم زیرساخت‌های خدماتی و محتوا و در ادامه منابع انسانی با اختلاف بسیار فاحشی کمترین بودجه را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/