به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه باتاکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: اگر در برخورد با موسسات مالی و اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به آیین نامه بیست ماده‌ای دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده، از اعضای ستاد خواست این آیین نامه را مورد بررسی قرار داده و نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی ستاد نسبت به تصویب آن تصمیم گیری شود.
جهانگیری به اتهام برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری علیه دولت نیز اشاره و با بیان اینکه روز گذشته در جلسه هیات وزیران توضیحات کافی در این خصوص ارائه شد، تصریح کرد: متاسفانه عده ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع اصرار داشته که رابطه قوه مجریه و قوه مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد و لازم است مجددا بر این نکته تاکید شود که شخص رییس جمهور و اعضای هیات دولت همچنان بر رابطه نزدیک و صمیمانه با مجلس شورای اسلامی تاکید دارند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم بر خلاف قانون برندارد، افزود: این دولت از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هر گونه نظارت قانونی استقبال می کند البته انتظار این است که در نظارت‌ها مصالح ملی و مسائل طبقه بندی شده مد نظر قرار گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه گفت: بنده به عنوان رییس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی تاکید می کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد و این موضوع را طی نامه ای به سران قوا نیز اعلام کرده ام.
در این جلسه سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز پیشنهاد تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی را مطرح کرد و با تاکید براینکه کشور در حال توسعه باید ابزارهای توسعه یافته دراختیار داشته باشد افزود: نیروی انتظامی آمادگی دارد برای ساماندهی و نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات مالی و اعتباری متخلف، ساختاری دائمی زیرنظر وزارت اقتصاد ایجاد کند و عملکرد این موسسات را بصورت دائمی زیر نظر قرار دهد.
نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست ضمن تفکیک چهار نهاد عمده فعال در بازار غیرمتشکل پولی که عبارتند از لیزینگ ها ، تعاونی های اعتبار، صرافی ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، به برخی مشکلات و مسائل بوجود آمده ازسوی موسسات متخلف اشاره کرد و به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای برخورد با متخلفین در بازار غیرمتشکل پولی پرداخت.
در این نشست که نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کارورفاه اجتماعی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، درخصوص نحوه برخورد قانونی قاطع و هماهنگ با برخی از نهادهای مالی متخلف تصمیم گیری شد.
همچنین در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کشور، مقرر گردید اعضای ستاد پیش نویس آیین نامه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را مورد بررسی قرار داده و در جلسه آتی ستاد درخصوص تصویب آن تصمیم‌گیری کنند.
انتهای پیام/