به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، بهرام بيرانوند با اشاره به لايحه بودجه 94 خواستار اين شد که دولت مقدمات جايگزيني قيمت تضميني محصولات کشاورزي به جاي خريد تضميني را فراهم کند.
عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت: مجلس از هر تلاشي که کمک کند محصولات کشاورزي با قيمت واقعي از کشاورزان خريداري و هزينه توليد و زندگي کشاورزان به مقدار شايسته و کافي تامين شود، حمايت مي کند که به نظر مي رسد ماده 33 قانون افزايش بهره وري کشاورزي از راهکارهاي مناسب براي تحقق اين کار است.
وي با بيان اينکه براساس آمارهاي جمعيتي حدود 30 درصد مردم در روستاها و 70 درصد ساکن شهرها هستند، افزود: در سال هاي اخير آنقدر حقوق کشاورزان ناديده گرفته شده است که شاهد مهاجرت مردم از روستاها به شهر هستيم که اين موضوع تبعات سنگيني را در آينده نصيب کشور خواهد کرد؛ اين شرايط در حالي است که در پاکستان به عنوان يکي از همسايگان ما 70 درصد مردم در روستاها زندگي مي کنند و به توليدات کشاورزي و زراعي مشغول هستند.
عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت : بر اساس ماده 33 قانون افزايش بهره وري کشاورزي ؛ کشاورزان پس از فروش محصولاتشان در بورس کالا، در روندي مشخص و کوتاه مدت وجه کالاهايشان را دريافت مي کنند و به نوعي بعد از فصل پرتلاش کاري، شيريني تلاش هايشان را احساس مي کنند که اين همان خواسته به حق و قديمي کشاورزان از متوليان است.
وي در مورد چگونگي اجراي اين قانون در بورس کالا نيز گفت: پس از اعلام قيمت تضميني محصولات کشاورزي از سوي دولت، کشاورزان محصولات خود را روي تابلوي بورس مي برند که در صورت خريد به همان قيمت تضميني يا بالاتر از آن، کل وجه معاملات به کشاورزان پرداخت مي شود. اما در صورت خريد محصولات در بورس با نرخي پايين تر از قيمت تضميني ، دولت تفاوت قيمت را به کشاورزان پرداخت مي کند.
بيرانوند اظهار داشت : متاسفانه در شرايط فعلي خريد تضميني دولت از کشاورزان جريان دارد که کشاورزان در اين طرح با مشکلات فراواني روبه رو مي شوند. براي مثال کشاورزي که محصولاتش را به دولت فروخته و پس از هفته ها و حتي ماه ها در انتظار دريافت وجه کالاي خود است، نمي داند بايد به کجا مراجعه کند و حق خود را بگيرد.
به گفته اين نماينده مجلس، سختي هاي فروش محصولات کشاورزي در حالي است که مردم براي خريد يک خودرو از چندين ماه قبل پول کالا را واريز مي کنند اما کشاورزان در ازاي فروش محصولاتشان بايد چندين ماه منتظر باشند تا حق خود را بگيرند.
وي تصريح کرد: تلاش مي کنيم دولت با اختصاص بودجه لازم براي اجراي ماده 33 قانون بهره وري کشاورزي، مسير فروش محصولات کشاورزي در بورس کالا را هموار کند که بدون شک در صورت اجراي قيمت تضميني براي چند محصول و نمايان شدن مزاياي اين طرح، کشاورزان از جايگزيني قيمت تضميني به جاي خريد تضميني استقبال خواهند کرد.
انتهای پیام/