حجت‌الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری در این جلسه با اشاره به فضای معنوی ایجاد شده در ایام اربعین و نیز ایام وفات رسول اکرم(ص)، حرکت عظیم مردم در این ایام را سرمایه عظیم اجتماعی توصیف کرد که ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای در کشور ایجاد کرده و الهام بخش مناسبات اجتماعی است.
وزیر دادگستری در این رابطه افزود: امیدواریم از آنچه که با نگاه دینی و آموزه‌های اهل بیت(س) حاصل می‌گردد، بتوانیم در ساختن جامعه و به ویژه در حوزه مسایل کودکان مورد استفاده قرار دهیم.
حجت‌الاسلام پورمحمدی با ابراز نارضایتی از عدم کافی بودن آمار و اطلاعات دقیق در حوزه‌های مختلف و به ویژه حوزه مسایل مربوط به کودکان، صحبت کردن در فضای ابهام را ناشی از وجود این مشکل عنوان کرد و اظهار داشت: در اختیار نداشتن آمار و اطلاعات، قدرت و توان تصمیم گیری را از ما سلب کرده و یکی از مشکلات عمده ما در مدیریت که در واقع نوعی سوء تدبیر به حساب می‌آید، همین مساله است.
وی تداخل ماموریتی دستگاه‌ها را دیگر مشکل موجود بر سر راه حل مسایل کودکان در کشور برشمرد و بر لزوم هم افزایی دستگاه‌ها و نهادها در قالب شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد.
وزیر دادگستری در خصوص تعامل با جامعه جهانی در حوزه حقوق کودکان گفت: «قرار نیست ما از تمدن خود عقب نشینی کنیم؛ چراکه این تمدن از ظرفیت‌های بالای ماست که از فرهنگ ایرانی-اسلامی ما شکل گرفته... ما تسلیم فهم و فرهنگ دنیا می‌شویم و نه جاهلیت آن و در کنوانسیون جدید نیز با قدرت حضور پیدا می‌کنیم».
وی با بیان این مطلب که یکی از مشکلات ما عدم اجرای قوانین است که این موضوع مورد توجه مراجع بین‌المللی نیز هست، ادامه داد: ما باید در ابتدا به قوانین خودمان سخت پایبند باشیم و به ارزش‌ها و مبانی قانونی‌مان تعلق خاطر نشان داده و آنچه را که شفاف است با اقتدار و استدلال مطرح نماییم و بدانیم که بالای ۷۰درصد مشکلات ما با اجرای قوانین خودمان برطرف خواهند شد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی همچنین در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با مساله مهاجرین و وضعیت کودکان مهاجر تصریح کرد: ما امروز اولین کشور مهاجر پذیر دنیا هستیم و بیش از سه دهه است که به اینجامعه بزرگ خدمت ارایه می‌کنیم و همواره در جمهوری اسلامی ایران برخورد خوبی با پناهجویان صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نیز سازمان‌های مردم نهاد عضو این شورا برگزار شد.
انتهای پیام/