به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، طي سال‌های اخیر چه به صورت مستقيم در قالب وام ساخت و چه به شكل غيرمستقيم
از طريق مشاركت بانك‌ها يا شركت‌هاي وابسته به بانك در اختیار سازنده‌هاي
برج‌هاي تجاري قرار گرفته و صرف اين نوع فعاليت‌هاي ساختماني شده است.
منابع
بانكي در شرايطي به حبس بازار تجاري‌سازي‌ها درآمده كه هم‌اكنون متقاضيان
مسكن به شدت محتاج تسهيلات هستند. آمارهاي رسمي از حجم صدور پروانه‌هاي
ساختماني تجاري در شهر تهران طي دو، سه سال گذشته از يكسو و انبوه برج‌هاي
تجاري در حال ساخت در سطح شهر از سوي ديگر، نشان مي‌دهد در دوره كنوني ركود
مسكن، فاز سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني از مسكوني‌سازي به تجاري‌سازي تغيير
شكل پيدا كرده است.
برج‌ها و ساختمان‌هاي تجاري كه عمدتا به شكل
«مال» يعني ساختمان‌هاي تجاري چندمنظوره در حال ساخت هستند، چون فوق‌العاده
هزينه‌بر هستند، اغلب از طريق منابع بانك‌ها، تامين مالي شده‌اند. کل
هزينه احداث برخي از اين برج‌ها بيش‌از 10 برابر يك ساختمان مسكوني معمولي
برآورد مي‌شود. با اين حال، سونامي تجاري‌سازي در اين سال‌ها، نگراني‌هايي
را در سطوح كارشناسي از بابت سرنوشت فروش واحدهاي اين ساختمان‌ها و همچنين
كسب‌وكارهايي كه قرار است در آنها شكل بگيرد، به وجود آورده است. برخي
كارشناسان از جمله حسين عبده‌تبريزي معتقدند: در آينده نزديك، قيمت واحدهاي
تجاري در تهران تحت‌تاثير عرضه زياد، ريزش مي‌كند و مالكان واحدهاي تجاري
مجبور خواهند شد به كسب‌وكارهاي نه‌چندان پربازده و فراموش‌شده همچون فروش
كتاب و ... روبياورن.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام /