باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛
به گزراش باشگاه خبرنگاران، طبق گفته حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان بررسی «لایحه خروج از رکود» از 7 دی ماه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.
همچنین این لایحه دارای 30 ماده
اصلی و 30 ماده الحاقی بوده و 4 طرح اصلی به شرح ذیل در آن تجمیع شده است.
1. طرح اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از تولید ملی
2. طرح حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی
3. طرح افتتاح حساب ویژه تولید ملی (یک فوریت این طرح پیشتر تصویب شده بود)
4. یک سری موادی از طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت
در لایحه خروج از رکود به موضوع مهمی اشاره شده که در صورت تصویب نهایی توسط مجلس و تائید توسط شورای نگهبان، مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم تا 48 ساعت
پس از تصویب برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهد شد.
بر این اساس در ماده الحاقی 25 لایحه خروج از رکود آمده است « تا رفع کامل تحریم‌ها
علیه ملت ایران، مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم که دارای آثار اقتصادی،
تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است، باید تا 48 ساعت
پس از تصویب برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال شود، چنان
چه هر یک از اعضای مذکور تا 10 روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه ستاد قابل اجرا است
و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، ستاد تدابیر ویژه موظف به رفع آن است، در غیر
آن صورت مصوبه مذکور باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات ستاد تدابیر
نباید خلاف تدابیر موضوعه کشور باشد».
توقف یا فعالیت؟
این در حلی است، 2 دی ماه 92 یکی از خبرگزاری‌ها از توقف برگزاری جلسات «ستاد ویژه تدابیر مقابله با تحریم‌ها» خبر داده بود.
در
خبر مذکور آمده بود: با گذشت 4 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، جلسات
ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم ها به سمت تعطیلی رفته است، براساس اخبار
رسیده، جلسات این ستاد که در دولت گذشته زیر نظر معاون اول رئیس جمهور
فعالیت می کرد، طی چندماه گذشته به حالت نیمه تعطیل درآمده و معاون اول
رئیس جمهور نیز در این جلسات شرکت نمی کند.
بنابر
این گزارش، دولت یازدهم در تاریخ 10 شهریور ماه سال جاری طی مصوبه ای کلیه
کارگروه ها، شوراها، کمیسیونها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای
کمیسیون های دایمی دولت) که تا تاریخ 1392/5/27 بر اساس مصوبات هیات وزیران
و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آنها تفویض
شده است، را لغو کرد.
برخی
در آن زمان این مصوبه دولت جدید را منحل کننده ستاد تدابیر ویژه مقابله با
تحریم ها دانستند و ماموریت این ستاد را پایان یافته خواندند.
اما
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم در تاریخ 25 شهریور[92] در پاسخ به
سوال این خبرگزاری درباره چگونگی برگزاری جلسات این ستاد، ضمن رد هرگونه
انحلال این ستاد یا تفویض مسئولیت آن به دستگاه‌ها تأکید کرد: جلسات ستاد
به طور منظم زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور در حال برگزاری است.
ستاد
تدابیر ویژه مقابله با تحریم ها در اواخر دولت دهم و برای ارائه راهکارهای
جلوگیری از تاثیر تحریم ها بر فروش نفت و همچنین تامین کالاهای اساسی کشور
با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس با پیشنهاد مطرح شده در لایحه خروج از رکود در مورد ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موافقت خواهند کرد یا سرنوشت دیگری در انتظار این ستاد خواهد بود؟انتهای‌پیام/