به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،
در ارتباط با اینکه آیا اسیدپاشی را می‌توان مشمول حکم محاربه دانست یا خیر، نظرات حقوقدانان و فقها در این باره متفاوت است و طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا نیاز است که در زمینه این قانون شفافیت صورت گیرد، از طرفی جرم اسیدپاشی موجب ایجاد جراحات قابل توجهی مانند از بین رفتن بینایی،
بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه از میان رفتن زیبایی
چهرهٔ بزه دیده می‌شود که از نظر بسیاری از حقوقدانان حتی به مراتب از قتل
عمد نیز سنگین‌تر است.
در همین زمینه
"سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به
باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی این جرم و خلاءهای قانونی و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مرتکبین به آن پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید.
هر چند طبق ماده واحده مصوب ۱۳۳۷: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا قطع، نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء مجنی علیه گردد به حبس محکوم خواهد شد». اما این ماده با توجه به موقعیت و شرایط زمانی آن دوره بوه و با شرایط حاضر مطابقتی ندارد.
از طرفی بر خلاف نظر بعضی از حقوقدانان نمی‌توان موضوع اسیدپاشی را مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مفسد فی‌الارض و محارب دانست چرا که مقنن در این ماده انحصاراً به گستردگی و وسعت وقوع جرم (و نه بصورت موردی و تنها نسبت به یک مجنی علیه) و فعل پخش کردن مواد سمی و میکربی و نه عمل پاشیدن که معنا و آثار متفاوتی دارد، نظر داشته است.
اما صرف نظر از اهمیت و نقش بسزای تشدید مجازات در کاهش این نوع از جرائم، به نظر می‌رسد مهم‌تر آن است که ارتکاب این گونه از جرایم از ریشه خشکانده شود که البته این کار نیاز به بررسی عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد و تشدید مجازات، دردی را دوا نمی‌کند، خصوصاً آنکه جرم اسیدپاشی که ریشه‌ای فردی و روانی دارد و مرتکبین تنها در صدد انتقام گیری و تخلیه روانی خود هستند.
به عبارتی دیگر در واقع بخشی از مرتکبین این نوع جرایم، معلول روابط اجتماعی غلط و بدون اساس هستند لذا باید بدنبال اصلاح در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بود. فقر، بیکاری، عدم پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی، برهم خوردن چارچوب‌ها در روابط اجتماعی و ... همه از دلایل شکل‌گیری این نوع جرایم هستند.
انتهای پیام/