به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با بیان اینکه در جامعه ای که از طریق روش های مفسدانه درآمدهای گزاف به سهولت بدست بیاید، روحیه خلاقیت لطمه خواهد خورد، گفت: همین مساله تاثیر منفی در رشد اقتصادی دارد، رواج فساد هم البته با عدالت اجتماعی سازکار نیست.
وی ضمن اشاره به اینکه مقابله با فساد و افزایش شفافیت و سلامت مالی و اداری از انضباط ویژه ای برخوردار است، افزود: در این وزارتخانه برنامه راهبردی تنظیم شده که هفت اولویت دارد؛ مهمترین آنها افزایش شفافیت، سلامت، انضباط مالی و اداری و ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعای و مدیریتی است.
طیب نیا ادامه داد: در مقوله مبارزه با فساد سه رویکرد کلی قابل تصور است، رویکرد اول غوغا سالاری و جنجال آفرینی در رسانه های مختلف است که به صورت مکرر در رسانه ها مبارزه با فساد را با ذکر مصادیق باید مطرح کنیم، این رویکرد پشت تریبونی نام دارد که صرفا با مصادیق جنجالی برخورد می کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه از رویکرد مذکور نتیجه ای بدست نمی آید، گفت: رویکرد دوم می تواند تبیین آیین نامه‌ها و مقررات مختلف باشد، این رویکرد هم بعد از وقوع رخداد می توان به آن پرداخت. البته رویکرد سوم که می توان در این مورد انتخاب کرد رویکرد بنیادی و سیستمی است چراکه این رویکرد نگاه پیش گیرانه دارد.
وزیر امر اقتصاد و دارایی در خصوص عوامل موثر در جلوگیری از
بروز فساد گفت: ساده سازی قوانین و مقررات از جمله مشکلاتی است که در
سال‌های اخیر موجب بروز بسیاری از موارد فساد در جامعه شده است و یکی از
کارهایی که باید انجام دهیم کاهش قوانین و مقررات و آیین نامه‌های زاید
است.
وی افزود: بحث بعدی در این خصوص کوچک سازی و شفاف‌سازی دولت و
روش‌های نوین الکترونیکی است زیرا در جامعه‌ای که دولت بزرگ است و در کلیه
موارد اقتصادی وارد می شود امکان ظهور و بروز فساد بسیار است ما برای
مقابله با فساد باید دخالت‌های دولت را به حداقل برسانیم و علاوه بر این از
روش‌هایی استفاده کنیم که مواجه ماموران دولتی با مراجعین را به حداقل
ممکن برساند به طور مثال نظام جامع مالیاتی به گونه‌ای است که وضعیت
مالیاتی کنونی و چالش‌ها وشکاف‌های موجود بین وضع فعلی و مطلوب را بررسی
خواهد کرد.
در این کار از مشاورین خارجی و تجربه سایر کشورها استفاده کردیم
و خروجی این طرح در بعضی شهرها به صورت پایلوت اجرا شده است و ما اعتراف
می کنیم که دریافت مالیات به صورت شفاف از درآمدهای مردمی که این خود موجب
بروز نا عدالتی و فساد است.
طیب‌نیا در خصوص این سیستم جامع مالیات
افزود: سعی شده مکانیزم‌ها و شیوه‌های حاکم بر این موضوع با شیوه های جهانی
اصلاح شود و علاوه بر این سعی کردیم تا رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به
صورت یک خط تولید توسط مامورین متعدد و در مناطق جغرافیایی مختلف صورت
گرفت.
*استقرار سیستم مبتنی بر فناوری اطلاعات در گمرکوزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر این سیستم
مالیاتی در گمرک هم سیستم جدیدی مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات مستقر
کردیم به گونه‌ای که همه امور مربوط به گمرک به صورت الکترونیک انجام
می‌شود و ارتباط مامورین با صادر کنندگان کاهش یافته و علاوه بر این موفق
شدیم درآمدهای دولت را 120 درصد افزایش دهیم و در عین حال در کاهش فساد و
جلب رضایت صادر کنندگان و وارد کنندگان تلاش کنیم.
وی جریان آزاد اطلاعات را
سومین عامل برای کاهش بروز فساد دانست و گفت: برای مقابله با فساد بهترین
راه این است که اطلاعات به صورت آزاد منتقل شود و به دست مردم برسد و
کلیه اطلاعات استخدام‌ها در مجموعه‌های دولتی و وزارتخانه ها به صورت آزاد
در دست مردم باشد زیرا اگر ساز و کار مبادله اطلاعات تسهیل یابد نقش مهمی
در کاهش فساد دارد.
طیب نیا رقابت سازی و آزادسازی را چهارمین عامل
کاهش فساد دانست و افزود: در گذشته متاسفانه نبود شیوه‌های رقابتی خود
عاملی برای بروز فساد بود به گونه‌ای که با تولید ارز ارزان قیمت در کشور
در شرایطی که نظام دوگانه قیمتی وجود داشت که در طرفی قیمت تصویب وکنترل
شده و در طرف دیگر قیمت ازاد بود که بسیاری خریدهای خود را با ارز تصویب
شده و فروش با ارز آزاد توانستند به سودآوری‌های کلانی دست یابند متاسفانه
در جامعه‌یا که دوآنها را توزیع کند خلاقیت و نوآوری از بین خواهد رفت.
*تجمیع اطلاعات اقتصادی از عوامل کاهش بروز فساد در جامعهطیب نیا در ادامه گفت: تجمیع و تبادل اطلاعات اقتصادی یکی دیگر از عوامل
کاهش بروز فساد در جامعه است ما در حال ایجاد بسترهای لازم جهت ارتباط بین
سازمانهای مختلف و تبادل اطلاعات آنها میان سایر سازمان‌ها، میان
دستگاه‌های دولتی، کارآفرینان و بخش خصوصی هستیم تا هیچ گونه تبعیض
اطلاعاتی و به سود بخش دولتی و یا غیردولتی در جامعه وجود نداشته باشد .
وی ادامه داد: در
سیستمی که ما در حال فعالیت هستیم اطلاعات به نحو درست تولید نمی‌شود و در
اختیار دستگاه‌های زیربط قرار نمی‌گیرد و تمام سعی ما در جهت تغییر این
سیستم می‌باشد متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که کسی که اطلاعات مالیاتی
خود را صادقانه بیان می‌کند متضرر می‌شود و مادامی که این سیستم به صورت
کامل اجرا نشود امکان مبارزه با فساد نخواهد بود و سازمان امور مالیاتی
مکلف شده تا سال اینده سیستم جامع مالیاتی را عملیاتی کند.
طیب نیا
افزود: در حوزه خزانه سامانه‌ای طراحی شده تا کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها
به صورت لحظه‌ای و بر خط تحت کنترل باشد و علاوه بر این در حوزه بیمه
استفاده از نرم افزار یکپارچه خروجی بیمه در حال اجراست و بیمه مرکزی به
صورت مستقیم با سایر شرکت‌های بیمه‌ای در ارتباط است.
وزیر امور اقتصاد
و دارایی در خصوص آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پول شویی اذعان داشت:
آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های لازم تنظیم شده و در حال حاضر مرکز اطلاعات
مالی و نظام بانکی هر گونه معامله مشکوک را که ملاحظه شود اعلام خواهند کرد
که در این صورت کلیه معاملاتی که با حدف پولشویی صورت می گیرد قابل بررسی
است.
وی افزود:به هر میزان که سیستم های مبارزه با فساد پیشرفته‌تر شود متقابلا افراد حاضر در این حوزه هم پیشرفت خواهند کرد .
طیب
نیا گفت: نهادهایی مثل آستان قدس رضوی از
پرداخت مالیات معاف هستند اما شرکت‌های تابعه ان شامل معافیت از مالیات
نمی‌شوند و به لحاظ مالیاتی برخوردی که با این شرکت‌ها می‌شود به مانند
سایر شرکت‌ها است و هیچ گونه معافیتی از مالیات نخواهند داشت.
طیب
نیا در ادامه در خصوص پرونده جدید بانکی گفت: اخیرا با پرونده فساد
اقتصادی مواجه بودیم به مبلغ 12 هزار میلیارد تومان که با استفاده از
فاکتورهای صوری و گردش مالی چک‌های بانکی و ضعف اسناد بانکی ایجاد شد اما
خوشبختانه به قوه قضاییه ارجاع شد و بخش عمده این منابع به سیستم بانکی
بازگشت داده شد.
* اموال بانک‌ها 10 واحد درصد بالاتر از حد مجاز است
وزیر
امور اقتصاد و دارایی در ادامه در خصوص اموال مازاد بانک‌ها اظهارداشت:
بر اساس اعلام بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند تنها 40 درصد از سرمایه خود را
به این گونه اموال اختصاص دهند اما در حال حاضر و بر اساس بررسی‌های صورت
گرفته در حال حاضر حدود 50 درصد از سرمایه بانک‌ها به این اموال اختصاص
دارد که طبق قانون باید ظرف 3 سال فروخته شود.
طیب نیا در ادامه در خصوص بودجه 94 گفت: کسری بوجه به معنی این است که
دولت هزینه‌ای می‌کند که در مقابل آن درآمد لازم ندارد که مجبور به استقراض
از بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و یا استخراج خارجی خواهد شد و ما برای سال
آینده سعی کردیم تا با بررسی دقیق حداقل عدم تحقق درامد را داشته باشیم و
خوشبختانه در سال گذشته عملکرد درآمدهای نفتی 4 درصد بالاتر از قیمت
بودجه‌ای بوده است و در سال جاری نگران کاهش درامدهای نفتی نیستیم.
* ارائه اطلاعات روزمره بانکی لزومی ندارد
در
ادامه طیب نیا در خصوص فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز گفت:
یکی از سوالاتی که با آن مواجه هستیم این است که در کشوری که
راهخ‌اندازی یک کسب و کا رکوچک نیاز به مجوز دارد چگونه امکان دارد که
موسسات مالی و اعتباری با شعبات متعدد بدون مجوز در کشور فعالیت کند.
وی
افزود: بحث موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بحث ظریف و پیچیده‌ای است که
می‌تواند بحران های بزرگ اجتماعی در کشو رایجاد کند و بانک مرکزی سعی دارد
تا با کنترل موسسات تاسیس شده و جلوگیری از تاسیس موسسات جدید این سیستم
را ساماندهی کند و ما تا مرحله پایانی و انحلال موسسات متخلف پیش خواهیم
رفت.
* دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پایان سال واگذار می‌شوند
طیب
نیا در ادامه در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص جلسه امروز سازمان
خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: این دو
باشگاه از لحاظ فنی با سایر موارد تفاوتی ندارند و سازمان خصوصی سازی در
حال رسیدگی به پرونده انهاست وپیچیدگی خاصی در این پرونده وجود ندارد و با
وزارت ورزش و جوانان کاملا هماهنگ هستیم.
طیب نیا افزود: امکان ورود
این دو باشگاه به بورس وجود ندارد و مجلس، دولت ، وزارت ورزش و جوانان نظر
به واگذاری این دو باشگاه دارند.
طیب نیا در خصوص بدهکاران بانکی
اظهار داشت: در خصوص بدهکاران بانکی فشار زیادی بر روی بانک ها وجود دارد
زیرا عده‌ای هستند که انتقاد می‌کنند چرا بانک‌ها به دنبال وصول معوقات خود
نیستند.
وی افزود: ما در پاسخ به آن ها و طبق بررسی‌های صورت گرفته
بدهکاران را به دو دسته خوش حساب و بدحساب تقسیم کرده ایم زیرا بنگاهی که
تا دو سال پیش صورت های مالی درستی داشته و در سال های اخیر دچار مشکل شده
است مطمئنا جزء واحدهای بد حساب محسوب نمی‌شود اما هستند افراد حقیقی و
حقوقی که سال‌ها به این شیوه عمل می‌کنند و ما هم مطمئنا از همه ابزارهای
ممکن برای وصول مطالبات از آنها اقدام خواهیم کرد و کمیته‌ای که بانک مرکزی
با مشارکت برخی اعضای وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل داده است در حال
بررسی این پرونده‌ها می‌باشد و در حال حاضر طبق بررسی‌های این کمیته 500
بدهکار بانکی مشخص شده که 80 درصد معوقات سیستم بانکی را تشکیل می دهد.
انتهای پیام/