به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه‌کار کارمندان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
طبق گردشکار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: در خصوص احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه (کارشناسی ارشد خبره و عالی) کارکنان دولت در فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، ۲ فقره آراء متناقض از شعب ۳۱ و۳۲ دیوان عدالت اداری اصدار یافته است؛ لذا جهت احقاق حق کارکنان دولت و اتخاذ وحدت رویه قضایی و به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه را دارم.
ضمناً موارد و مستندات قانونی ذیل‌الذکر جهت استحضار به حضورتان تقدیم می‌گردد.
۱- به استناد بند الف ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده اضافه کار ساعتی موضوع مصوبه شماره ۲۳۹۹۲ - ۲/ ۷/ ۱۳۴۸ و مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه- ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ هیات وزیران و نامه ۱۹۸۲۰۳/۱۶۰۱- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فوق‌العاده ویژه کارشناسی ارشد- خبره و عالی مشمول کسور بازنشستگی و مالیات بوده و به استناد نامه شماره ۸۹۰۹۲ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ استانداری کلیه پرداخت‌هایی که مشمول کسور بازنشستگی است جزو حقوق و مزایای مستمراست، ولی در موقع پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری فوق‌العاده ویژه جزء مبنای محاسبه لحاظ نمی‌گردد که این روال موجب تضییع حقوق استخدامی کارکنان دارای پایه کارشناسی ارشد خبره و عالی و نهایتاً عدم رغبت آنان به ارتقاء مدارج تحصیلی و علمی و بالاتر می‌گردد.
۲- با تدقیق در مفاد مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه ۱۹۸۲۰۳/۱۶۰۱- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۴) ملاحظه می‌شود که از نظر قانونگذار هرگونه پرداختی که مشمول کسور بازنشستگی شود از طرف دیگر در محاسبه حقوق و مأخذ بازنشستگی وپرداخت پاداش پایان خدمت بایستی مورد لحاظ واقع شود به عبارت بهتر فوق‌العاده ویژه نسبت به سایر مأخذ حقوق نظیر مجموع حقوق و مزایا و فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده مخصوص و... واجد خصوصیت خاصی نیست؛ بنابراین وقتی فوق‌العاده ویژه مشمول کسور قانونی می‌شود بایستی در طرف دیگر نظیر فوق‌العاده اضافه کار ساعتی ملاک عمل قرار داده شود و عدم احتساب فوق‌العاده ویژه در موضوع فوق‌العاده اضافه کار ساعتی مغایر با منظور نظر قانونگذار خواهد بود. به ویژه آن که هیأت وزیران در بند الف مصوبه «آیین‌نامه فوق‌العاده اضافه کار ساعتی» مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ از عبارت فوق‌العاده خاص استفاده کرده که همان معادل فوق‌العاده ویژه است.
لذا تبعیض قانونی بین این دو عنوان (که واجد ماهیت یکسانی هستند) در مصادیق ترجیح بلامرجح بوده و تبعیض غیرقابل توجیه خواهد بود.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۰۶ با موضوع دادخواست آقای «ع» به طرفیت شهرداری عجب شیر و به خواسته احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه در اضافه کاری، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۱۲۵- ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
به لحاظ این که در بند الف مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ در محاسبه و احتساب اضافه کاری میزان فوق‌العاده ارتقای شغلی ویژه مبنای محاسبه قید نشده است؛ لذا شهرداری خوانده تکلیفی به احتساب اضافه کاری بر مبنای فوق‌العاده ویژه خواهان ندارد، لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌دارد، رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۷۵ با موضوع دادخواست آقای «م» به طرفیت شهرداری شندآباد و به خواسته احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه در اضافه کاری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۹۵- ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
آقای «م» به طرفیت شهرداری شندآباد به خواسته تقاضای احتساب فوق‌العاده کارشناسی ارشد در اضافه‌کاری و پرداخت مابه‌التفاوت آن از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۸۲ اعلام شکایت کرده است و با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به این که خوانده در لایحه ثبت شده به شماره ۳۲۳۴- ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۸ در خصوص عدم اضافه کاری شاکی مطلبی را مرقوم نداشته است و تلویحاً ساعات اضافه کاری در خارج از ساعات اداری را پذیرفته است و بر استحقاق شاکی طی بند ۴ لایحه اذعان کرده است و وفق تصویب‌نامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه- ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ هیات وزیران میزان اضافه کار ساعتی مشخص شده لذا خواسته مشارالیه را موجه تشخیص و به وارد دانستن آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
متن رای شماره 1290 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق مصوبه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵ه ۵/ ۶/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران که حاوی اصلاحیه بند الف تصویب‌نامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه - ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران است، میزان اضافه کار ساعتی بر مبنای تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب کارکنان یا فوق‌العاده خاص موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۰۳/ت۱۸۳۶۰ه ۸/ ۵/ ۱۳۷۶ هیات وزیران تعیین شده است. نظر به این که در این مصوبه، فوق‌العاده ویژه کارشناسی به عنوان مبنای تعیین اضافه کار احصاء نشده است در نتیجه دلیلی بر احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار وجود ندارد و رأی شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۱۲۵ ۲۱/۴/۱۳۹۰ در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
انتهای پیام/