ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص اعطای وام به شرکت‌های کاغذی و صوری گفت: از نظر من حداقل نیمی از وام‌ها که داده می‌شود به شرکت‌های صوری و کاغذی و شرکت‌هایی است که بانک اطلاع دقیقی از فعالیت آنها ندارد اما نکته‌ای که باید توجه کرد عدم نظارت بر بانک‌هاست.
وی افزود: در واقع بانک‌ها به دنبال اعطای پول به کسانی هستند که کمترین مشکل را برای آنها ایجاد می‌کند و به دنبال این که این پول باید با مسیر تولید و صنعت کشور مصرف شود نیستند.
موسوی در ادامه اظهار داشت: بانک باید بر زمینه استفاده از تسهیلات و نهادها نیز بر اعطای وام از سوی آنها نظارت داشته باشد تا از این موضوع جلوگیری می‌شد.
وی عامل بعدی را عدم آگاهی و نظارت مدیران بانک‌ها دانست و تصریح کرد: رسیدگی به این موضوع بیشتر به مدیران میانی بستگی دارد زیرا طبق وظایف، وام‌دهنده باید پس از اعطای وام به مرحله پیشرفت طرح هم رسیدگی کند.
نماینده مردم اصفهان و فلاورجان در مجلس تصریح کرد: متاسفانه این سوء مدیریت‌ها و عدم نظارت و دقت باعث می‌شود پولی که با عنوان تسهیلات برای شرکت تولیدی و صنعتی پرداخت می‌شود، گاها در بحث‌های زمین‌خواری و خرید و فروش زمین و... سرمایه‌گذاری شود.
وی ناکید کرد: اکثر افرادی که معوق بانکی دارند و سال‌هاست که پرداخت آنها طول کشیده فقط به علت عدم نظارت در این حوزه است.
وی در خصوص اینکه جریمه‌ای که از سوی بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود، این معوقات را توجیه می‌کند یا خیر گفت: جریمه‌ای که بانک برای بدهکاران در نظر می‌گیرند، اهمیتی ندارد زیرا سود حاصله چند برابر این جریمه‌هاست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص راه‌حل‌های موجود برای رفع این مشکلات گفت: در بحث بانک‌ها و نظارت بر آنها علاوه بر بانک مرکزی باید سازمان‌های دیگری همچون بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... نیز در این خصوص نظارت داشته باشند تا این پرداخت‌ها در مسیر صحیح اجرای آن صنعت و سرمایه‌گذاری مصرف شود.
وی در پایان تاکید کرد: از نظر من بانک مرکزی وظیفه سنگین‌تر و جدی‌تری در این خصوص دارد و علاوه بر آن مجلس هم باید از بعد نظارت و قانون‌گذاری نظارت کافی بر این گونه رفتارها داشته باشد.
انتهای پیام/