به گزارش
خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ معناي لغوي توسعه خروج از«لفاف» است و در قالب نظرية نوسازي، لفاف همان جامعة سنتي و ارزشهاي مربوط به آن است و جوامع بايد از اين مرحلة سنتي خارج شوند که در همين راستا مايکل تودارو معتقد است که توسعه را بايد فرايندي چند بُعدي دانست که مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامة مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشه کن کردن فقر مطلق است. اما در معناي اخص توسعه بويژه با نگاه اسلامي، مي توان گفت توسعه در اسلام علاوه بر موارد بالا به بستر سازي دستيابي انسان به افقي به بلنداي ابديت تاکيد شده است.
پرواضح است كه اين الگو با الگوهايي كه برد پرواز انسان در زندگي را محدود به اين دنيا تصور مي كنند، از اســاس متفاوت است. بنابراين، در رويارويي نخست با دو الگوي توسعه غربي و اسلامي ضمن مشابهت در برخي از اهداف توسعه به نتيجه رجحانيت الگوي توسعه اسلامي مي رسيم. با اين وجود در هر دو الگو از همان ابتداي شکل گيري مقوله توسعه، حرکت به سمت جوامع مصرف گرا، دستيابي به درآمد و رفاه بيشتر، ارتقاي زيرساختها و خدمات عمومي، ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي به عنوان ارکان توسعه برشمرده شدند.
همچنين مشارکت در امور جامعه از طرق مختلف و در قالب قانون از جمله حق رأي، پرداخت ماليات(پيش از رونق مبحث توسعه در غرب، در اسلام بر زکات و فطريه و ماليات تاکيد بوده است)، تشکيل سنديکاها و اصناف، ملاک توسعه يافتگي جوامع قلمداد شدند و همواره ديدگاههاي متفاوتي درخصوص توسعه اقتصادي و ابزارهاي آن شامل رونق توليد و ماليات، مطرح بوده است. بويژه به نقش ماليات در توسعه جوامع و پيرو آن توسعه اقتصادي تاکيد شده است.
اخذ ماليات ها در جوامع توسعه يافته، با هدف كاهش شكاف بين درآمدهاي طبقات ثروتمند و طبقات فقير است. اصولاً توسعه به معني به ارمغان آوردن رفاه اجتماعي براي مردم است. افراد، هنگامي از رفاه اجتماعي و اقتصادي برخوردار خواهند بود كه توزيع درآمدها به صورت عادلانه صورت گيرد، تا مردم بتوانند نيازهاي اقتصادي خود مانند مسكن، غذا، بهداشت و رفاه را تامين كنند و براي اين هدف، ماليات را براي كاهش و جذب بخش بزرگي از درآمد و دارايي طبقات غني و مرفه و وسيله اي موثر براي بسيج منابع موجود به منظور توسعه اقتصادي قرار دادند.
در يك كشور در حال توسعه، ماليات ها موثرترين وسيله جهت انتقال منابع به سمت طرح هاي مولد است. به منظور شكستن فقر، افزايش درآمدهاي نازل و پس اندازهاي اندك و سرمايه گذاري هاي ناچيز در اقتصاد، لازم است كه فضاي امن براي سرمايه گذاري ها افزايش يابد. بنابراين، ماليات ها به عنوان منابع مالي زيربنايي، وسيله موثري براي انتقال منابع از كانال هاي غيرمولد(واردات کالاهاي لوکس و غير ضروري، توسعه فرهنگهاي بيگانه) به كانال هاي مولد(بسط کارآفريني، رونق فعاليتهاي توليدي، بهبود خدمات عمومي، توسعه زيرساختها در حوزه بهداشت و درمان و غيره)، از طريق سرمايه گذاري هاي عمومي است که اين امر منجر به توسعه اقتصادي و به تبع آن توسعه اجتماعي مي شود.
در چنين شرايطي مي توان به ماليات به عنوان برداشتي حساب شده و متکي بر برنامه از درآمد و ثروت ملي که عمدتاً به مثابه ابزار تنظيم سياست هاي مالي براي ايجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادي است، نگاه کرد و در اين نگاه ماليات مي تواند شرايط مناسب جهت رشد و توسعه همه جانبه در حوزه اقتصادي را ايجاد نمايد.
انتهای پیام/