به
گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، در حالی که آمریکا حضور مستشاران خود را در عراق مشروط به مسلح شدن عشایر الانبار کرده است کارشناسان حقوقی و مقامات عراقی معتقدند کاری که آمریکا باید انجام دهد تامین پشتیبانی هوایی و تسریع تحویل سلاح به عراق بر اساس توافقنامه‌های امضا شده است و مسئله تجهیز عشایر عراق و حمایت از آنها امور داخلی عراق به شمار می‌روند.
ترکمن‌ها یکی از بزرگ‌ترین جوامع اقلیت این کشور از ماه‌ها پیش خواستار دریافت سلاح از غرب برای مبارزه با داعش هستند.
یک نماینده ترکمن در پارلمان عراق هم دیروز تهدید کرد که اگر دولت مرکزی سلاح در اختیار ترکمن‌ها قرار ندهد از جامعه بین‌المللی و از جمله ترکیه می‌خواهند که به آنها سلاح بدهند تا بتوانیم از خود دفاع کنیم و در همین حال فرانسه هم برای انتقال سلاح‌های پیشرفته به کردها به منظور پشتیبانی از توانمندی نظامی آنها آماده می‌شود.
در همین راستا یک منبع امنیتی در وزارت دفاع عراق گفت: هر آنچه درباره مسلح ساختن گروه‌های مبارز مردمی در برابر داعش گفته می‌شود نظر احزاب و فراکسیون‌هایی است که برنامه‌ها و اهداف خاصی را در این بین دنبال می‌کنند.
این مقام امنیتی تصریح کرد: عقد قراردادهای تسلیحاتی خارج از چارچوب دولت مرکزی بغداد مغایر با قوانین داخلی و بین‌المللی است.
وی افزود: اظهارات برخی نمایندگان درباره ضرورت مجهز شدن عشایر و اقوام مختلف به سلاح ارتباطی به وزارت دفاع عراق ندارد و باید از طریق سیاسی حل و فصل شود.
این منبع تصریح کرد: دولت خود به فکر تامین سلاح از منابع متعدد شرقی و غربی است.
"ارشد الصالحی"رئیس جبهه ترکمن‌ها در پارلمان عراق در بیانیه‌ای خبری گفته بود: روابط بد بغداد و آنکارا از یک سو و آنکارا و تهران از سوی دیگر بر ترکمن‌ها تاثیر منفی داشته است.
الصالحی بار دیگر تهدید کرد در صورتی که عراق به ترکمن‌ها سلاح ندهد از ترکیه سلاح می‌گیرند.
در پاسخ به اظهارات صالحی، "محمد الصیهود" عضو ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق تاکید کرد: ترکمن‌ها هم شهروندان عراقی هستند و این وظیفه دولت است که از آنها در برابر حملات تروریستی حمایت کند اما آنها حق ندارند که از ترکیه یا هر طرف خارجی درخواست تجهیز سلاح کنند.
الصیهود در اظهاراتی خبری گفت: ترکیه حق دخالت در امور عراق را ندارد کمااینکه ترکمن‌ها حق درخواست سلاح از ترکیه را ندارند.
انتهای پیام/ض
منبع :فارس