به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ طبق ماده 5 موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای ایران و ترکیه که در سال 1373 به تصویب مجلس شوارای اسلامی ایران و پارلمان ترکیه رسیده است، مالیات یا عوارضی جهت ترانزیت اخذ نمی‌شود و مبلغی جهت نوسازی راه‌ها گرفته شده و نیز مابه‌التفاوتی جهت پوشاندن تفاوت قیمت سوخت دریافت نمی‌گردد.
بر همین اساس، داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد موضوع عوارض ترانزیت گفت: هرگاه ما خواسته‌ای از طرف ترکیه‌ای داشتیم که مغایر با قانون بود، فقط یک جمله به ما گفتند که این قانون است.
وی با بیان اینکه نرخ سوخت در ایران یارانه‌ای است، اظهار داشت: از 20 سال گذشته از کامیون‌هایی که از مرز ترکیه وارد ایران می‌شدند مابه‌التفاوت نرخ سوخت دریافت می‌شد و بعد از افزایش نرخ سوخت این مابه‌التفات طبق قوانین و مقررات محاسبه و از کامیون‌های ترک وصول می‌شد.
در حال حاضر مابه التفاوت نرخ سوختی که از ناوگان ترکیه دریافت می‌شود 80 سنت یورو است و نحوه محاسبه آن به این گونه است که به ازای هر 100 کیومتری که در کشور تردد می‌کند 25 یورو دریافت می‌شود.
حال در یک اقدام دور از انتظار و برخلاف موافقتامه جاده‌ای دو کشور عوارض عبوری کامیون‌های ایرانی از نخستین ساعت روز جمعه 25 مهر ماه وضع و ظرف 48 ساعت به 2 برابر افزایش داده شد.
کشاورزیان با اشاره به اینکه عوارضی که از کامیون های ایرانی دریافت می‌شود تحت عنوان مابه‌التفات سوخت از ناوگان‌های ایرانی دریافت می شود، افزود: کشور ترکیه به ازای هر 100 کیلومتر پیمایش در خاک ترکیه 50 یورو از کامیون‌های ایرانی دریافت می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد: کشور ایران نیز از کامیون‌های ترکیه‌ای 50 یورو دریافت می‌کند در حالی که ما به کامیون‌دارهای ترکیه‌ای سوخت می‌دهیم ولی کشور ترکیه هیچ سوختی به ایران نمی‌دهد.
گفتنی است، البته با توجه به اقدامات غیرمتنظره ترکیه، مقامات و مسولان ایرانی تصمیم گرفتند عوارضی متقابل از کامیون‌های ترکیه دریافت نمایند.
کشاورزیان در خصوص این موضوع گفت: کامیون‌های ترکیه‌ای علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت سوخت مبلغی معادل همان عوارض متقابل دریافت و اجازه تردد پیدا می‌کند.
البته با توجه به اینکه اغلب کامیون‌های ترکیه‌ای که وارد کشور ایران می‌شدند، یا ترانزیت بودند و یا محمولات صادراتی ترکیه را به ایران منتقل می‌کردند، در همین راستا هزینه‌های حمل و در واقع هزینه‌های صادرات کالای ترکیه به ایران افزایش یافته که این به نفع تولید ملی و تولید داخل است؛ در واقع هزینه واردات کالاهای ترکیه به ایران افزایش یافته است.
در حال حاضر حدود 200 تا 250 دستگاه کامیون پشت مرزهای ترکیه از سمت ایران مانده‌اند و فعلا تردد کامیون‌ها به دلیل این افزایش نرخ عوارض از سوی ترکیه کاهش یافته است.
بنا بر این گزارش، حجم تجارت ایران و ترکیه حدود 16 میلیارد دلار است که اغلب آنها گاز است و بخشی از آن سایر کالاها است که به ترکیه می‌رود ضمن آنکه از سمت ترکیه هم بیشتر کالاهای وارداتی ترک است که به ایران می‌‌آید.
در همین خصوص، "محمدجواد عطرچیان" گفت: پس از بروز این مشکل از سوی طرف ترک، وزیر راه و شهرسازی ایران از همتای ترکیه‌ای خود (وزیر حمل و نقل ترکیه) دعوت کرد که به ایران سفر کند و در قالب تعاملاتی این مشکلات برطرف شود که فعلاً هیچ پاسخی از سوی دولت ترکیه‌ای دریافت نکرده‌ایم.
وی توضیح داد: پس از رایزنی‌های فراوانی که داشتیم و به نتیجه نرسید، به دولت ترکیه نامه نوشتیم و اعلام کردیم که 20 روز به آنها مهلت می‌دهیم که به کامیون‌های ایرانی در ترکیه سوخت بفروشند تا از این پس هر دو طرف مبلغ 160 سنت یورو از مرزها از کامیون‌های دو طرف بابت نرخ عوارض عبور دریافت کنند و دو طرف به کامیون‌های یکدیگر سوخت بدهند؛ به هر حال اگر ایران به کامیون‌های ترکیه سوخت می‌دهد، ترکیه هم موظف است به کامیون‌های ایران سوخت دهد.
مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری تأکید کرد: فعلاً 20 روز به آنها مهلت داده‌ایم تا در این باره تصمیم‌گیری کرده و نتیجه را به ما اعلام کنند و در غیر این صورت، از 20 روز آینده فروش سوخت به کامیون‌های ترکیه را در کشور متوقف می‌کنیم تا هر دو طرف فقط بابت تعرفه عبور 160 سنت یورو گرفته باشیم.
"احمد جباری" رئیس کمیته حمل و نقل مجلس با بیان اینکه سوخت کشور ما ارزان است و مابه‌التفاوت آن از کامیون‌های ترکیه‌ای دریافت می‌شود، افزود: اما با توجه به گرانی قیمت سوخت در ترکیه کامیون‌های ایرانی که به این کشور تردد می‌کنند تنها موظف به پرداخت عوارض جاده‌ای هستند که به صورت توافقی تعیین شده است.
رئیس کمیته حمل و نقل مجلس با بیان این که اخیرا کامیون‌های ایرانی عرصه را برای رقابت کامیون‌های ترکیه تنگ کرده‌اند گفت: از آنجا که ایران در حوزه حمل و نقل ریلی پیشرفت پرشتابی داشته، کشور ترکیه برای کنترل این وضعیت به صورت غیرمنتظره و برخلاف توافق‌نامه امضا شده عوارض دریافتی از کامیون‌های ایرانی را به دو برابر افزایش داده که این موضوع را به صلاح روابط دو کشور نمی‌دانیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که این وضعیت ادامه یابد فضای رقابتی برای کامیون‌های ایرانی تنگ خواهد شد و این در حالی است که طبق توافق‌نامه دو کشور، کامیون‌های یاد شده در این قانون باید در یک فضای رقابتی سالم و عادلانه در خاک یکدیگر تردد کنند، لذا می‌طلبد دستگاه دیپلماسی برای حل مشکل پیش آمده ورود جدی به موضوع داشته باشد.
براساس این گزارش، تا کنون 12 روز از مهلت داده شده به کشور ترکیه برای قبول شرایط کشور ایران گذشته و تا کنون هیچ پاسخی از سوی کشور ترکیه ارائه نشده است.
انتهای پیام/