به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،همايش مديران دريايي سازمان بنادر و دريانوردي کشور ظهر امروز با تصويب قطعنامه اي به کار خود پايان داد.
اجرايي شدن کنوانسيون کار دريايي ام ال سي، بهبود کيفيت رسيدگي به سوانح دريايي با افزايش ناوگان شناورهاي ناجي، خريد تجهيزات نگهداري علائم کمک ناوبري،يدک کش و لايروب با سرمايه گذاري سازمان بنادر و دريانوردي درکنار نظارت کارشناسان اين سازمان بر اجراي دقيق کنوانسيون هاي محيط زيست و ايمني حمل کالا و مسافر از بند هاي اين قطعنامه بود .
سعيد نژاد در جمع بيش از 100 نفر از مديران دريايي سازمان بنادر و دريانوردي کشور با اشاره به اينکه قوانين و مقررات دريايي سازمان جهاني دريانوردي بايد بصورت کامل زير نظر سازمان بنادر ودريانوردي روي حمل و نقل دريايي آبهاي سرزميني اعمال شود، افزود: توسعه امور دريايي بايد همگام با توسعه امور بندري کشور انجام شود.
وي حضور هرچه بيشتر اين سازمان در تنظيم و تهيه قوانين و مقررات بين المللي دريايي را خواستار شد و افزود : نوع فعاليت هاي اين سازمان بايد در تعامل جدي و سازنده با بقيه کشورهاي دريايي منطقه باشد.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي کشور گفت : وظيفه سازمان بنادر و دريانوردي تربيت نيروي متخصص وباتجربه دريايي و تامين تجهيزات راهبردي اين حوزه است .
سعيد نژاد توسعه لايروبي حوضچه ها و آبراهها در کنار نظارت بر اعمال دقيق مقررات محيط زيست دريايي در کشور را از ديگر برنامه هاي اين سازمان برشمردو گفت: ارائه خدمات مناسب به کشتي ها در آبهاي تحت حاکميت ايران بايد اولويت کارهاي اين سازمان قرار گيرد.
وي در پايان، توسعه متوازن بين بخش هاي خشکي و دريايي در بندر شهيد رجايي به عنوان بزرگترين بندر تجاري کشور را خواستار شد و گفت: مطالعات مربوط به توسعه بخش هاي دريايي همچون دوطرفه شدن کانال هاي ورودي اين بندر در راستاي افزايش ظرفيت عملياتي پس از اجراي مرحله هاي جديد توسعه بايد در دستور کار قرار گيرد.
بيش از 100نفر از مسئولان ستادي سازمان بنادر، مديران کل و معاونين امور دريايي ادارات بنادر و دريانوردي هفت استان ساحلي در جزيره قشم از ديروز گرد هم آمده بودند تا راهکارهاي موجود براي برطرف کردن چالش هاي صنعت دريانوردي را بررسي کردند.
انتهای پیام/