به گزارش
حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، عضو نمایندگی کشورمان روز سه شنبه به وقت محلی - بامداد چهارشنبه به وقت تهران - با بیان اینکه اصل بی طرفی، محک اعتبار گزارش های حقوق بشری است، در واکنش به گزارش احمد شهید افزود: امروز در حالی که ما بار دیگر شاهد این حرکت تکراری و بی حاصل گزارشگر ویژه هستیم، هیاتی عالیرتبه از جمهوری اسلامی ایران در ژنو در تدارک ارائه دومین گزارش ملی در خصوص موضوع حقوق بشر به منظور انتشار در گزارش دوره ای کمیساریای عالی حقوق بشر است که در آن قدم های عملی برداشته شده توسط مردم و دولت ایران به روشنی تشریح شده است.
کارشناس نمایندگی کشورمان تصریح کرد: ارائه چنین گزارشی علیه جمهوری اسلامی ایران نشانگر برخوردی مغرضانه و حاصل سیاست خارجی برخی کشورها است و اهداف و مقاصد بانیان چنین حرکت هایی برای ایران کاملا مشخص است.
وی گفت: هدف از اینگونه اقدامات چیزی جز وارد آوردن فشار به دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به مقاصد سیاسی و تضعیف تلاش های دولت ایران برای ایفای نقشی سازنده و مثبت در همه زمینه ها از جمله موضوع حقوق بشر نیست.
کارشناس نمایندگی ایران تصریح کرد: هدفی که در نهایت با این اقدامات دنبال می شود تحقق طرح اسلام هراسی و ایران هراسی است.
وی افزود: سوال ما از گزارشگر ویژه حقوق بشر این است که برگزاری جلسات ارائه گزارش از سوی او به چه دلیل باید با میزبانی دولت کانادا و یا دیدار و گفت وگو با مقامات کانادایی در اوتاوا و یا نیویورک صورت گیرد؟
عضو نمایندگی کشورمان ادامه داد: آیا چنین رفتارهایی با وظیفه اصلی گزارشگر در انطباق است؟ آیا لابی گری های سالانه به منظور تصویب قطعنامه گزینشی و ناعادلانه علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بخشی از این وظایف است؟
کارشناس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شیوه عملکرد این گزارشگر در مراجعه به رسانه ها و خودداری از تعامل با نمایندگان کشورمان اظهار داشت: انتظار ما این است که گزارشگر ویژه ضمن رعایت دستورالعمل ها و چارچوب کاری ویژه حقوق بشر و پرهیز از پرداختن به اتهامات بی پایه و اساس، به اطلاعات ارائه شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص آن اتهامات توجه کند.
وی افزود: متاسفانه به رغم ارائه اطلاعات مکرر در این زمینه، همچنان شاهدیم که گزارشگر برای تروریست ها و قاتلان مردم بیگناه ایران و آنهایی که در اماکن عمومی و خطوط انتقال نفت بمبگذاری می کنند و یا کسانی که به حمل سلاح و مواد منفجره مبادرت کرده و مرتکب آدم ربایی و جرائمی از این قبیل می شوند برخورداری از حقوقی قائل شده که غیرقابل پذیرش است .
عضو نمایندگی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس قوانین ایران هر کس که مرتکب عمل خلافی که قانون برای آن تنبیهی وضع کرده است، بشود چنین شخصی فارغ از مسائل قومی، نژادی و اعتقادی در یک دادگاه صالحه محاکمه شده وبه خاطر جرمی که مرتکب شده و به میزانی که قانون تعیین کرده مورد تنبیه قرار می گیرد.
وی با ذکر مواردی از ادعاهای مندرج در گزارش گزارشگر ویژه، بی پایه واساس بودن آنها را برای جلسه تشریح کرد.
انتهای پیام/