به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،علي طيب نيا امروز در حاشيه ديدار با شيخ احمدبن جاسم بن محمد آل ثاني و هيئت اقتصادي همراه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اينکه زمينه هاي همکاري اقتصادي بويژه در بخش سرمايه گذاري هاي مشترک ، صدور خدمات فني و مهندسي بين دو کشور وجود دارد افزود: حجم تجاري ايران و قطر در حدود 100 ميليون دلار است که عدد قابل قبولي نيست و دو کشور بر توسعه و افزايش حجم اين روابط تاکيد دارند.
وي گفت: در اين جلسه دو کشور توافق کردند مبادلات تجاري را توسعه دهند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: طرف قطري مصمم است روابط خود را با جمهوري اسلامي ايران گسترش دهد.
طيب نيا گفت: جمهوري اسلامي ايران ظرفيت ها و فرصت هاي بسيار سودآوري در بخش کشاورزي، گردشگري و احداث هتل براي سرمايه گذاري دارد که اين زمينه ها مورد توجه سرمايه گذاران قطري است.
وي افزود: انرژي ارزان قيمت، نيروي کار جوان و امکان دسترسي به بازار کشورهاي منطقه نيز از ديگر مزاياي ايران براي جذب سرمايه گذاران خارجي و از جمله قطري هاست.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: براساس توافقات انجام شده قرار است حجم فعلي روابط تجاري دو کشور تا 10 برابر عدد فعلي که در حدود 100 ميليون دلار است افزايش يابد و در آينده نزديک شاهد توسعه روابط دو کشور خواهيم بود.
طيب نيا در جلسه ديدار با وزير اقتصاد و تجارت قطر با اشاره به برگزاري مسابقات جام جهاني در سال 2022 در قطر براي حضور شرکت هاي فني مهندسي جمهوري اسلامي ايران براي صدور خدمات فني، اجراي طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري در احداث زيرساختها اعلام آمادگي کرد.
شيخ احمد بن جاسم بن محمدآل ثاني نيز در ديدار با وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان براي توسعه روابط تجاري بين دو کشور ابراز علاقه کرد و گفت: دو کشور مي توانند از بندر "روس" و بندر بوشهر براي نقاط کانون تبادل تجاري و افزايش حجم مبادلات اقتصادي استفاده کنند.
وي افزود: براي حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي قطر در جمهوري اسلامي ايران و استفاده از اين ظرفيت تلاش خواهد کرد.
وزير اقتصاد و تجارت قطر بر توسعه مبادلات تجاري دو کشور تاکيد کرد و اين اقدام را ضروري دانست.
انتهای پیام/