به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ساری ، معاون برنامه ريزی و اشتغال استاندار مازندران در چهارمين جلسه كلينيك اقتصادی به منظور رفع مشكلات واحدهای توليدی استان گفت: راه اندازی کلینیک اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی رفع مشکلات اقتصادی از طریق مراجع قانونی است و از آنجايی كه مازندران از جمله استانهايی محسوب می شود كه بیش از 95 درصد بنگاههای اقتصادی آن جزو بنگاههای كوچك و متوسط محسوب مي شوند.
احسانی افزود : حفظ مشاغل موجود و ايجاد زمينه های جديد اشتغال از ضرورت بسزايی برخوردار بوده و حمايت از واحدهاي توليدي فعال كه نقش چشمگيری در توسعه استان ايفا می كنند از ضروريات حال حاضر محسوب می شود.
به گفته معاون برنامه ريزی و اشتغال استاندار مازندران ؛ مسئولان دستگاههاس اجرايی، بخصوص بانكها عامل كه تسهيلات در اختيار اين افراد قرار مي دهند با پيگيريهای مجدانه و حضور فيزيكی ، فارغ از نامه نگاريهای صرف ، به توسعه و ارتقاء بخش توليد در استان همت گمارند.
احسانی ،توان سالانه منابع بانكي كشور در حوزه سرمايه در گردش ، توسعه صنايع و كمك به ايجاد واحدهای جديد را مناسب دانست و افزود: بخش وسيعی از اين منابع در شش ماهه امسال در استانهای كشور مصروف شده كه با توجه به شرايط استان و نسبت جمعيتي آن ، سهم قابل قبولي بايد عايد استان شود كه عدم سهم بری مناسب ، نمايانگر عدم پيگيری در اين بخش است.
وی یادآور شد: مسئولان امر بايد در راستای حمایت از تولید ، مسئولانه تر عمل كرده و به اصطلاح برای سرمایه‌گذاران واقعي بخصوص در بخش خصوصی كه در امر اشتغال و توليد نقش آفرينی می كنند فرش قرمز پهن كنند.
انتهاي پيام/ش/ن