به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با گذشت بیش از یکسال از آغاز مذاکرات گازی ایران و ترکیه بر ادعای گازی ترکها مبنی بر کم فروشی و گران فروشی گاز توسط ایران، تا چند روز آینده نتیجه داوری این دو شریک گازی رسما اعلام خواهد شد.
حمیدرضا عراقی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اعلام این که نتیجه داوری بین المللی لاهه درباره اعتراض ترکیه به قیمت و حجم صادرات گاز ایران هنوز اعلام نشده است گفت: همه دفاعیات ایران به خوبی انجام شده است. ادعاهای ترکیه در دو بخش بود؛ در مورد قیمت گاز صادر شده ایران به این کشور احتمالاً تا یکی دو ماه آینده حکم صادر می‌شود. خیلی خوشبین هستیم چون دفاع کاملی کردیم. چون گاز خوبی را به ترکها دادیم. آنچه آنها انتظار دارند خیلی بالاست ولی آنچه ما فکر می‌کنیم اتفاق بیافتد خیلی کمتر از این است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه در قبال افزایش حجم گاز درخواستی این کشور را یک بحث جدید دانست و تأکید کرد: این پیشنهاد وزیر نفت و دولت ایران ربطی به قرارداد قبلی ندارد و طبق آن در صورتی ترکها درخواست گاز بیشتری از ایران داشته باشند، قراردادی جدید با قیمت جدید بسته شود. نرخ جدید همه بسته به نوع قرارداد و آیتمهای بین‌المللی است.
عراقی در ادامه با بیان این که هر قراردادی ماهیت خود را دارد و فقط نرخ تنها قیمت را تعیین نمی کند، افزود: ٣٠ الی ٤٠ آیتم بین المللی روی قیمت تاثیر گذار خواهند بود.
این در حالی است که بیژن زنگنه در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در پاسخ به سوال
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران مبنی براینکه موضوع شکایت ترکیه در خصوص واردات گاز از ایران گفته بود هنوز تفاهمی بر سر افزایش صادرات ایران به ترکیه انجام نشده است.
زنگنه درباره شکایت ترکیه از ایران در دیوان بین المللی داوری نیز گفت: دبه جز لاینفک در قرارداد صادرات گاز با خط لوله است، همین روسها هم در صادرات گاز دبه درمی آوردند.
وی با بیان این که نباید از دبه در قرارداد صادرات گاز عصبی شد، تصریح کرد: در این شرایط باید برای دفاع از شکایتهای احتمالی در قراردادهای گازی تجهیز شد و به درستی دفاع کرد تا بتوان به منافع خود دست پیدا کرد.
براساس این گزارش دولت آنکارا پائیز سال گذشته با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده ای به دادگاه لاهه ارائه کرد.
با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز جلسات داوری بین المللی گازی ایران و ترکیه، مقامات ارشد دو کشور از شخص روسای جمهوری، وزرای نفت و انرژی و مدیران عامل شرکت های ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه جلسات و مذاکرات متعددی را انجام دادند.
براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. درصورتی که هریک از دو طرف به دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند.
طبق این گزارش براساس گفته های مسولان کشور قرار است نتایج داوری بین المللی لاهه درباره اعتراض ترکیه به قیمت و حجم صادرات گاز ایران ظرف چند روز آینده مشخص شود.
انتهای پیام/