رسانه های خبری انگلیس گزارش دادند دادگاه عالی انگلیس سه شنبه طبق حکمی اعلام کرد ناصر بن حمد از پیگردهای قانونی درباره اتهامات مربوط به شکنجه مخالفان رژیم بحرین، در انگلیس مصونیت ندارد.
این گزارش حاکی از آن است که به موجب این رای دادگاه پسر پادشاه بحرین که مدام در حال رفت و آمد به انگلیس است، ممکن است بازداشت شود.
رای این دادگاه براساس اعتراض عده ای از پناهندگان بحرینی به تصمیم دادستان عمومی سلطنتی انگلیس در سال 2012 صادر شده است. براساس تصمیم دادستان عمومی سلطنتی ناصر بن حمد فرمانده گارد سلطنتی بحرین به دلیل تعلق وی به یک خانواده سلطنتی در انگلیس از مصونیت برخوردار بود.
این مساله از آنجا آغاز شد که شهروندان بحرینی پسر پادشاه را به دست داشتن در شکنجه زندانیان متهم کردند. این زندانیان بخاطر شرکت در تظاهراتی که با هدف مطالبه دموکراسی، توسط شیعیان بحرین در خلال ماهای فوریه و مارس 2011 دستگیر شدند.
اما دادستان سلطنتی انگلیس امیر ناصر بن حمد را از این اتهام تبرئه کرد و به وی اجازه بازگشت به بحرین را داد.
بحرین در فوریه 2014 شاهد شروع جنبشی اعتراض آمیز بود.الوفاق خواستار اجرای واقعی قانون اساسی در کشور و دولت منتخب مردمی است.
انتهای پیام/