به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، شهیندخت مولاوردی درششمین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور بانوان وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که امروز در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد در ابتدا به موضوع انتقادات از این حوزه از جمله در زمینۀ امضای تفاهم نامه‌های این معاونت با سایر دستگاه‌ها پرداخت و گفت: طبق ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه و درراستای رفع مسائل حوزه زنان راهی جز انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد چرا که درصدد هستیم برخی از اعتبارات این حوزه از طریق دستگاه‌های ذیربط تامین شود.
وی با اشاره به حذف مشاوره بانوان از دستگاه‌ها و انتقادات وارده به این موضوع گفت: هنوز بخشنامه‌ای در خصوص الزام به ایجاد این پست و اختصاص سه پست دیگر آن به طور کامل اجرا نشده است و در گذشته بیشتر این مشاوران با حفظ سمت و بدون داشتن جایگاهی خاص به انجام وظیفه می‌پرداختند و حق حضور در جلسات شورای مدیران را هم نداشتند.
مولاوردی در ادامه در خصوص حذف بودجۀ مربوط به امور زنان و خانواده، اظهار داشت: این موضوع خلاف واقع است و این مرکز و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طبق مادۀ 100 قانون بودجۀ سال 92 مجاز هستند تا فعالیتهای اجرای خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای موردنظر از طریق دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده از محل اعتبارات مربوط به خود این قانون به انجام برسانند.
معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه گفت: مادۀ ذکرشده به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده درلایحۀ بودجه سال 93 تنفیذ و به مجلس ارائه شد و هر چند اکثریت مجلس مجاز بودن دستگاه‌ها و اختصاص این بودجه را به ماده‌ای بی اثر تبدیل کرده و در واقع هیچ دستگاهی هم به مفاد این قانون در راستای اجرای آن عمل نکرده است.
وی افزود: در بحث بودجه الزام دستگاه‌های اجرایی در این خصوص به دلیل سیاستهای انقباضی دولت در بحث بودجه ممکن نبود و در هنگام تنفیذ لایحه درمجلس قسمت اخیر حذف شد و متن باقیمانده به عنوان بند ( ط) تبصره قانون بودجه سال 93 به تصویب رسید.
مولا وردی در ادامه به سند اجرایی اشتغال پایدار اشاره کرد و گفت: توجه به مناطق محروم در سند اجرایی اشتغال پایدار مورد نظر بوده است بویژه در زمینۀ زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی این رشته که پیش نویس آن نیز در حال آماده شدن است.
همچنین دیگر مشکلات زنان در این مناطق بویژه در زمینه فروش محصولات صنایع دستی نیز در دست بررسی است.
مشاور امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به نقش آموزشهای فنی و حرفه‌ای در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز خاطر نشان کرد: ارتقا منابع انسانی که زنان نیمی از آن محسوب می‌شوند یکی از راهکار‌های مهم در دستیابی به اهداف توسعه‌ای در نظرگرفته شده در سند چشم‌انداز است که در آن جایگاه ایران به عنوان کشوری توسعه یافته در منطقه مدنظراست و از طریق توسعه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه‌ای می‌توانیم به این اهداف توسعه‌ای دست پیدا کنیم.
انتهای پیام/