"حسن تردست "در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به
راهکارهای رفع اطاله دادرسی اظهار داشت: در هر دوره‌ای برای جلوگیری از
اطاله دادرسی برنامه‌ریزی‌هایی صورت می‌گیرد اما بخشی از این اطاله دادرسی
خارج از حیطه مسئولیت‌های دستگاه قضاست.
وی برای نمونه به اطاله‌ای که
در نیروی انتظامی صورت می‌گیرد اشاره کرد و گفت: این نوع اطاله دادرسی به
ضعف امکاناتی پرسنل، سخت افزار یا نرم افزار نیروی انتظامی برمی‌گردد و
خارج از اراده قوه قضاییه است.
این قاضی بازنشسته دادگستری ادامه داد:
اگر سامانه‌ای تشکیل شود که هر شهروند ایرانی دارای
مشخصات ملی با آدرسی ثابت و صحیح باشدکه بر اساس شناسه ملی‌اش قابل ردیابی باشد قوه قضاییه در خصوص محل
سکونت شهروندان با مشکل کمتری مواجه خواهد شد و زمانی که طرح دعوی می‌شود
زمان کمتری برای پیگیری آدرس طرفین صرف خواهد‌شد.
وی ادامه داد: پیگیری این امور جزء وظایف وزارت کشوراست اما آنچه وظیفه اصلی خود قوه قضاییه است توجه به برنامه‌ریزی‌ها برای گسترش
دستگاه قضاست.
تردست تصریح کرد: قوه قضاییه به نسبت افزایش پرونده گسترش مراجع قضایی را ندارد، وقتی آمار پرونده‌ها بالاست به همان میزان
تعداد مراجع قضایی نیز باید افزایش یابد تا قاضی در یک روز با حجم بالای
پرونده روبه رو نشود.
وی بخشی از نارضایتی مردم نسبت به قوه قضاییه را
ناشی از برخوردهای کارمندان و قضات دانست و گفت: وقتی حجم پرونده‌ها در یک
بازه زمانی مشخص بیش از حد استاندارد باشد این امر موجب می‌شود کارمندان و
قضات خستگی ناشی از رسیدگی به این پرونده‌ها را به ارباب رجوع منتقل کنند.
این
قاضی بازنشسته دادگستری ابراز امیدواری کرد با افزایش تعداد مراجع قضایی
مردم برای رسیدگی به یک پرونده ساده ماه‌ها در انتظار نخواهند بود و اگر شبکه اداره ثبت
اسناد(که زیر مجموعه قوه قضاییه است) به دستگاه قضایی متصل شود استعلامات به
صورت الکترونیکی صورت بگیرد تا حدی زیادی از اتلاف وقت جلوگیری خواهد شد و این مهم نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم در قوه قضاییه است.
وی
در پایان با اشاره به تاثیر تناسب انتخاب قضات برای مناصب مختلف در کوتاهی زمان رسیدگی به پرونده‌ها خاطرنشان کرد: قضات باید برای
سمتی که انتخاب می‌شوند تحت عناوین مختلف مانند بازپرس، رئیس دادگاه تجدید
نظرو... تناسب و توانایی لازم را داشته باشند
انتهای پیام/