واقعیت این است که این مبالغ می‌تواند بسیار زیادتر از حق یک مدیر باشد اما با بررسی ابعاد گوناگون ماجرا مشخص می‌شود که قانون تجارت که درسال 1347 تصویب شده این اجازه را به شرکت‌ها می‌دهد تا به اعضای هیات مدیره خود چنین پاداشهایی را بدهند،
به همین سبب برخی از نمایندگان در فکر چاره‌ای برای کنترل اوضاع هستند و قصد دارند با تصویب طرحی به محدود کردن این پاداشها ها بپردازند.
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران و از طراحان طرح حاضر در خصوص این موضوع می‌گوید: این طرح کلیاتش تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون قضایی در حال بررسی است، کمیسیون قضایی هم در حال پیگیری آن است، ما نیز در این کمیسیون حاضر شدیم و توضیحاتی در باره آن دادیم و ممکن است تا شهریورماه به نتیجه برسد و نهایی گردد تا بعد از آن به صحن علنی برسد.
وی در خصوص موارد تأیید شده از پرداخت پاداشها نیز گفت: شرکت‌هایی که از طریق اصل 44 واگذارشده‌اند غالباً مدیریتشان هنوز دولتی است و به عبارتی دولت این مدیران را تعیین و نصب می‌کند. این شرکت‌ها که در طول چند ده سال ایجادشده‌اند گردش مالی چندهزار میلیاردی در سال دارند، و با توجه به قانون تجارت سال 1347 این اجازه به مدیران داده شده است که 5 درصد از سود سالانه را به هیئت‌مدیره پرداخت کنند. برای این شرکت‌ها که چنین گردش مالی دارند این 5 درصد یک عدد بسیار بالایی می‌شود که اگر حتی این شرکت‌ها بخواهند ده درصد از این 5 درصد را نیز به اعضای خود پرداخت کنند باز یک عدد بزرگی می‌شود، لذا زمانی که دیده شد این پرداختهای کلان صورت می‌گیرد بررسی کردیم دیدیم اشکال در قانون است که این اجازه را به اعضا می‌دهد. باید مشخص شود که چه کسی چه میزان حقوق دریافت می‌کند و با چه رویکردی این مبالغ پرداخت می‌شود، در حال حاضر ما اشخاصی داریم که دریافتی آن‌ها در یک سال معادل دریافتی 10 سال یک فرد عادی است این برای جامعه قابل پذیرش نیست.
ماجرا آنجا نگران‌کننده‌تر می‌شود که این شرکت‌ها غالباً مال این اشخاص نیست و غالباً متعلق به دولت یا بیت‌المال است و یا به مردم تعلق دارد و فقط به صورت حقوقی صاحب آن شرکت‌ها هستند، باید به نحوی عمل شود که منافع سهامداران نیز در آن لحاظ شود. گاهی حتی در این شرکت‌ها دیده شده است که این شرکت‌هاسودآور نیستند اما با سندسازی و ظاهرسازی کاری می‌کنند که این شرکت‌ها سودآور به نظر برسد تا اعضای هیئت‌مدیره به پاداشهای کلان خود دست یابند و بعد از دو ماه تمام چیزها را به حالت خود بر می‌گردانند.
بنا به اطلاعات وزیر سابق ارتباطات، در بانک‌ها و خودروسازی‌ها این کار بیشتر انجام می‌شود، زمانی که به حسابرسی و جایی می‌رسد که باید حق‌وحقوق مردم را بدهند می گویند ما زیان ده هستیم اما در زمان پاداش کاری می‌کنند که بتوانند دریافتی خود را تا جایی که می‌توانند بالا ببرند.
نماینده تهران در مجلس افزود: بنابراین این طرح نوشته شد که با استقبال نمایندگان نیز مواجه شد تا محدودیت‌هایی را ایجاد کند و شرکت‌ها به مدیران خود از یک تا سه سال حقوق بیشتر پاداش ندهند، که البته این نیز یک عدد بزرگی است اما تمهیداتی قرار داده شده است که اعضای هیئت‌مدیره بیشتر از 100 میلیون تومان دریافتی نداشته باشند.
در حال حاضر برخی از شرکت‌ها هستند که بیش 500 میلیون تومان نیز پرداختی دارند، پایه حقوقی عمدتاً در شرکت‌ها کم است اما قانون با توجه به دریافتی مزایا را محاسبه می‌کند، دریافتی اشکالش این است که بالا است. در این طرح نیز پایه حقوق محاسبه خواهد شد که آن هم بیش از 5 میلیون تومان نیست.
به گفته سلیمانی اگر این قانون تصویب شود دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی و حتی خود کارمندان اجازه نخواهند داد که اعضای هیئت‌مدیره بیش از یک جا باشند. در این طرح حتی بانک‌های خصوصی نیز لحاظ شده است، و باید مطابق قانون جدید پاداش‌هایش محاسبه گردد.
وی افزود: این طرح در آینده به تمام بخشهای دیگر و حتی به مدیران جزء نیز تعمیم داده خواهد شد و با اجرای این کار به گونه‌ای خواهد شد که تمام چیزها به صورت شفاف و روشن باشد و اگر اشخاص دیگری نیز در جاهای دیگر نیز با سمت‌های مختلف مانند مشاور و یا هر پست دیگری هستند را نیز شامل می‌شود.
محمدعلی اسفنایی عضو هیات رئیسه مجلس نیز در خصوص این موضوع گفت: این طرح در کمیسیون کلیاتش تصویب شده است و مقرر شده تا کمیته ویژه‌ای موارد و مشکلات آن را بررسی کنند، مسئول این کمیته نیز طباطبایی نائینی نماینده نائین است که بعد از تکمیل، در صحن کمیسیون مطرح و پس از تصویب به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
منبع ، تابناک