به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني دويچه وله، فرانسه به علت خلف وعده در زمينه رفع کسري بودجه خود با انتقادها و فشارهاي فزاينده روبرو شده است.
فرانسه دومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا، در دومين نشست وزراي دارايي منطقه يورو در شهر ميلان اعلام کرد براي رساندن کسري بودجه اش به ميزان تعيين شده در قوانين اروپا، به زمان بيشتري نياز دارد. اين تصميم چندان به مزاق ديگر وزراي اروپايي که مي کوشند براي نجات اقتصاد اتحاديه اروپا از رکود چاره اي بيابند، چندان خوش نيامد.
اِلکه مِيوالد، خبرنگار دويچه وله گزارش داد وزراي دارايي منطقه يورو بار ديگر در تنگنا افتاده اند؛ به رغم کاهش بي سابقه نرخ بهره بانکي در منطقه يورو، بانک هاي اين کشورها باز هم وام هاي زيادي به شرکت ها نمي دهند. همين مسئله به کاهش سرمايه گذاري منجر شده و براي بازار کار و رشد توليد ناخالص داخلي آثار منفي داشته است.
آلمان نيز مانند بسياري از ديگر کشورها، چاره کار را در افزايش سرمايه گذاري ها مي داند. ولفگانگ شويبله وزير دارايي آلمان مي گويد:« ميزان سرمايه گذاري ها در بخش خصوصي بايد از سوي خود اين بخش افزايش يابد؛ بخش خصوصي همچنين بايد سرمايه گذاري خود را در زيرساخت هاي دولتي افزايش دهد. ما سرگرم تدوين قوانين مالي لازم براي سامان دادن به بازارهاي داخلي، اروپايي و جهاني هستيم».
بدين ترتيب وزراي دارايي منطقه يورو، به رغم مهار هزينه ها و رياضت اقتصادي، خواستار افزايش سرمايه گذاري هستند.
در اين ميان، دولت فرانسه به علت ناتواني از مهار هزينه هاي خود با انتقادهاي گسترده روبرو شد. شويبله گفت: « اگر مقامات دولت فرانسه، پيش نويس طرح هاي پيشنهادي خود براي بودجه را تدوين کرده اند، اين وظيفه کمسيون اروپا است که اين طرح را ارزيابي کند».
فرانسه و آلمان خواستار آن هستند که بانک مرکزي اروپا به افزايش تحرک اقتصادي اين دو کشور کمک کند. بانک مرکزي اروپا قصد دارد از بانک هاي خصوصي تا سقف پانصد ميليارد يورو، اوراق قرضه خريداري کند، تا آنها آزادي عمل بيشتري براي اعطاي وام به مشتريان خود داشته باشند.
انتهای پیام/