به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و دستیابی به درآمدهای پاک مالیاتی از جمله مسائلی است که همواره مورد تاکید وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است.
طیب نیا منشأ اصلی پایین بودن رشد اقتصاد و آسیب‌پذیر بودن آن نسبت به تکانه‌های خارجی را در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می داند و معتقد است دولت نفتی توجهی به مردم، بخش خصوصی، رشد درآمد و تقویت تولید ندارد.
بر این اساس، وزارت اقتصاد همانگونه که در سند راهبردی خود عنوان کرده در پی "تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از طریق تنوع بخشی به منابع تامین مالی دولت" است.
متنوع سازی منابع تامین مالی دولت، زمینه ساز پایدار تامین منابع مالی و همچنین کاهش اتکا به درآمدهای نفتی دولت خواهد شد.
ابزارهایی همچون استفاده موثر از اموال دولتی و فروش دارایی های غیر مولد و شرکت های دولتی تعیین شده در قانون و تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه برای تحقق این هدف ذکر شده اند.
انتشار اسناد خزانه اسلامی، راه اندازی صندوق توسعه زیرساخت، انتشار ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق سلف، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع و اوراق جعاله، فروش املاک و مستغلات مازاد دولت در بورس کالای ایران با هدف آزاد کردن نقدینگی جدید برای دولت و واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه از جمله راهکارهای موجود در بازار سرمایه برای تامین مالی دولت عنوان شده است.
استقرار سامانه گردآوری اطلاعات مقدمه گسترش پایه مالیاتی
بر اساس این گزارش؛ استقرار سامانه گردآوری اطلاعات از کلیه فعالیت های اقتصادی کشور، مقدمه گسترش پایه مالیاتی عنوان شده، همچنین کاهش فرار مالیاتی و لغو معافیت های مالیاتی غیر ضرور به عنوان تحولی در درآمدهای مالیاتی ذکر شده است.
طبق پیش بینی ها یکی از مواردی که افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی دولت را منجر خواهد شد، تغییر قوانین مالیاتی برای تشویق خانوارها به پس انداز و سرمایه گذاری و تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری مجدد است چراکه افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و به تبع آن افزایش تولید و درآمد این بخش، میزان درآمدهای پایدار مالیاتی را صعودی می کند.
همچنین نوین سازی ساختارهای مالیاتی، استفاده از پیشرفت های فناوری ارتباطات و اطلاعات و طراحی و استقرار سامانه های مدیریت هوشمند ریسک و حسابرسی پس از وقوع برای گردآوری درآمدهای مالیاتی با کمترین هزینه و بروز تحولی ساختاری در این زمینه عنوان شده است.
انتهای پیام/