متن سوالات و پاسخ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح زیر است:
سؤال
آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
سؤال
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفته‌نامه‌های شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می‌شود و می‌توان در آن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادر کننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نیست.
مضافاً بر اینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی‌گردد و به قرینه صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی‌گردد.
صدور حکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
سؤال
احتراماً همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند ۷ ماده۱۴ محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می‌داند که حکم محکومیت در محل وقوع جرم کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد، ولی حکم در مورد وی کلاً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر می‌رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری نقض بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی می‌باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند ۷ ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی‌رسد.
سؤال
الف. آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب. با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می‌باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می‌گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی‌باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن‌ها پرداخت می‌شود.
سؤال
نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۶ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی‌شود و گواهی صادره کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام‌نظر نموده است، اکنون با توجه به ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل آن و ماده ۳۵ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات بر این نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده ۳۵ همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می‌نماید و سپس صیغه طلاق جاری می‌شود و اما گروه اول معتقدند که ماده ۳۵ قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج می‌باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و ماده ۲۶ درخصوص تعریف گواهی عدم‌امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد.
لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه در طلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج میتواند با استناد ماده ۳۵ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است.
اولاً با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق‌الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می‌باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر دو متقاضی طلاق می‌باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
ثانیاً وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتیکه زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ۹ حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
ثالثاً در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می‌گردد، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید؛ بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می‌گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می‌شود.
سؤال
در خصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می‌باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا اینکه یارانه هر عضو حق همان عضو می‌باشد را اعلام فرمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۸ دولت مکلف شده است قیمت حامل‌های انرژی برابر مقررات این قانون اصلاح و نیز برابر ماده ۴ نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند و برابر ماده ۳ نیز مجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است. در ازاء این اقدامات و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده ۷ درصدی از آن، به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف اختصاص می‌یابد. برابر بند الف همین ماده یارانه نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود.
برابر بند ت ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ یاد شده، خانوار از افرادی تشکیل می‌شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می‌کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده‌اند و برابر تبصره ذیل آن فردی که پرسشنامه جداگانه‌ای را تکمیل کرده است در صورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می‌کند و از لحاظ درآمد و هزینه، زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می‌شود و برابر بند چ ماده ۱ آیین‌نامه یاد شده دریافت‌کننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی است که برای دریافت یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
همچنین برابر ماده ۸ همین آیین‌نامه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین‌نامه به خانوار تعلق می گیرد.
کمک‌های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده ۹ این آیین‌نامه تعیین می‌شود، پرداخت می‌شود. ماده ۹ نیز پرداخت کمک‌های موضوع این آیین‌نامه را در مواردی مانند اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل زندگی در خارج از کشور) و یا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سرپرست دیگری پیش‌بینی کرده است.
بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یاد شده می‌توان گفت اولاً یارانه نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازاء افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش هزینه‌های مشترک یک خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت می‌شود؛ بنابراین اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می‌شوند، نمی‌توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. درحقیقت وضعیت و ماهیت «یارانه نقدی» و نیز «خانوار» متفاوت از وضعیت «نفقه» و «ولایت» است و باید از خلط این دو مبحث جداً خودداری کرد.
ثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می‌دهد و عملاً از یک خانوار خارج می‌شود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت می‌کند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی‌باشد مگر آنکه این سازمان من غیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی خودداری کند که وی برای الزام سازمان میتواند به مراجع صالحه مراجعه کند.
همچنین در مواردی که ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون مورد بحث پیش‌بینی کرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها امکان پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشترکی که با وی زندگی می‌کنند وجود دارد.
سؤال
شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیت‌دار سهامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه می‌باشد باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران نقش اساسنامه شرکت مربوطه چه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه در سؤال ابهام وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نمی‌باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت‌ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود.
سؤال
آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ۱۳۷ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می‌شوند؟
فرض مثال: فردی آدم‌ربایی در سال ۱۳۹۰ داشته و سال ۱۳۹۲ مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال ۱۳۹۰ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش‌بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می‌گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است.
بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است.
سؤال
اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ یا پس از مهلت مذکور مراجعه نماید آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت ۱۵ روزه (و یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته برعلیه صادرکننده است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا برعلیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.
سؤال
از آنجا که به موجب ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل میتواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این است با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم می بایست به چه نحوی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.
ثانیاً مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین‌نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین‌نامه نیز قابلیت اجراء دارد.
سؤال
آیا ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب شامل جرم موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بزه مذکور در ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد با این تفاوت که به لحاظ بکارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (برخلاف بزه ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است لذا مقررات ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با موادمخدر هم می‌شود.
سؤال
چنانچه محکوم‌علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به رأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌ‌علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.
سؤال
مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده ۱۴۸ به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می‌گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری می‌باشد مع‌الوصف در تبصره۲ ماده ۸۸ قانون مذکور مقرر گردیده هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که ۱۲ تا ۱۵سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث ماده ۸۸ محکوم می‌شوند.
حال سؤال این است که آیا تبصره ۲ ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر است یا دختران را نیز شامل می‌شود؟ چرا که سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق‌الذکر آمده است: «هرگاه نابالغی که بین۱۲ تا ۱۵ سال است...»
به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر ۱۲سال قمری نابالغ محسوب می‌گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نیست زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ۱۲ تا ۱۵ سال افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است؛ بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.
سؤال
احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده ۵۶۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رای کیفری است یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت می‌بایست طرح دادخواست حقوقی کند؟ نظریه ارشادی خود را جهت بهرهبرداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی‌باشد زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده است و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است.
انتهای پیام/