ساختار مالی کشور نیازمند اصلاح جدی است

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران؛اسحاق جهانگیری، بعد از ظهر امروز، سه شنبه، در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی که در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد با اشاره به مطالبات بانک‌ها از دولت بیان کرد: سهم بدهی دولت در بدهی‌هایی که به بانکها وجود دارد سهم بسیار زیادی نیست و تنها 16 درصد از مطالبات بانکها به دولت مربوط می‌شود. برای پیدا کردن راهکار در این بخش تصمیماتی گرفته شده است که گروهی با مسئولیت وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل شود تا حداقل تلاش کند که میزان بدهی دولت به بانکها افزایش نیابد.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تجربه سه دهه اجرای نظام بانکداری بدون ربا در کشور سه نظریه مختلف را به دنبال دارد. عده‌ای از صاحب نظران معتقدند که هم در ساختار مالی کشور و هم در قانون عملیات بانکی اشکالاتی وجود دارد که نیازمند اصلاحات جدی است. برخی دیگر نیز معتقدند که در قانون‌ها و دستورالعمل‌ها مشکلی وجود ندارد بلکه شیوه‌های اجرا باید تغییر کنند. گروه سوم نیز بر این باورند که با یک دوره گذار از نظام بانکداری بدون ربا به نظام بانکداری اسلامی مواجه هستیم.
 
جهانگیری افزود: این جهت‌گیری‌ها بیانگر این موضوع است که دوستان ما در نظام بانکی کشور با اقداماتی که انجام می‌دهند حرکت به سمت استقرار یک نظام جامع بانکداری اسلامی را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
 
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هیچ نظام اقتصادی و مجموعه‌ای نمی‌تواند بدون برنامه‌ای جامع برای آینده خود حرکت پایدار و رو به رشدی داشته باشد، تصریح کرد: امروز سه واقعیت جدی پیشروی نظام سرمایه ما وجود دارد که موضوع جهانی شدن اقتصاد تجارت و بانکداری، وقوع بحران‌های اقتصادی و مالی در برخی از کشورها و تحت تأثیر قرار گرفتن سریع برخی کشورهای توسعه یافته و همچنین تحریم‌هایی که علیه نظام بانکی شکل گرفته است را شامل می‌شوند.
 
وی خاطرنشان کرد:‌ با این واقعیات، برنامه ریزی برای مقاوم کردن اقتصاد نظام بانکی کشور باید یکی از اولویت‌های مهم در اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به آن تأکید دارند، باشد. مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تأکید داشتند که هدف از مقاوم سازی اقتصاد باید آسیب ندیدن از تکانه‌های بین المللی باشد.
 
جهانگیری با بیان اینکه باید تدبیری بیندیشیم تا کشور از این تکانه‌ها آسیب نبیند، اضافه کرد: مقام معظم رهبری همچنین تأکید داشتند که اقتصاد کشور را باید به گونه‌ای طراحی کنیم که از تحریم‌های اعمالی آسیب نبینیم.
 
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نظام بانکی کشور یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشور است، تصریح کرد: مهم ترین وظیفه نظام بانکی، جمع‌کردن و هدایت پس‌اندازهای خرد و کلان به سمت فعالیت‌های اقتصادی است، چرا که یک نظام بانکی کارآمد از طریق تجمیع پس‌اندازها به وجود می‌آید. سیستم بانکی کشور نقش تعیین کننده‌ای در خروج از رکود، افزایش توان و رشد اقتصادی کشور و همچنین تأمین منابع کشور دارد.
 
جهانگیری با بیان اینکه سیستم بانکی کشور نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی مسئولین،‌ نخبگان و مدیران بانکهای کشور است، خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته با افزایش امید مردم به آینده و در نتیجه کاهش انتظارات تورمی و رعایت انضباط پولی و مالی، نرخ تورم روند کاهنده‌ای پیدا کرده است. چنانکه بخواهیم در آینده نیز پایداری این روند را شاهد باشیم و به هدف برنامه ریزی شده یعنی دستیابی به تورم تک رقمی در سال 95 دست یابیم باید به استمرار انضباط پولی و مالی به عنوان ضرورت جدی توجه داشته باشیم.
 
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی که این انضباط شکل گرفته است، رسالت شبکه بانکی کشور، استفاده بهینه از منابع محدود موجود در راستای اهداف توسعه کشور و با لحاظ کردن اولویت‌ها است.
 
جهانگیری با اشاره به بسته خروج از رکود تورمی دولت اظهار کرد: بسته خروج از رکود تورمی به موضوع تأمین مالی توجه ویژه‌ای کرده است و منابع مالی مورد نیاز اقتصاد کشور را در سه حوزه به صورت جدی مورد توجه قرار داده است. از جمله بخش‌های مورد توجه بسته خروج از رکود تورمی، اولویت دادن به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است.
 
وی، تنوع بخشی به منابع تأمین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی و همچنین تقویت توان تسهیلات دهی بانک‌ها را از دیگر موارد مورد توجه بسته خروج از رکود تورمی دانست و گفت:‌ برای اینکه بانکها بتوانند نقش خودرا به خوبی انجام دهند باید به نکاتی از جمله افزایش سرمایه بانکها، کاهش مطالبات جاری بانکها و کاهش مطالبات بانکها از دولت توجه شود.
 
جهانگیری با تأکید بر لزوم کاهش مطالبات جاری بانک‌ها اظهار کرد: مطالبات جاری بانک‌ها امروز به عدد بالای 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. حبس شدن این حجم از منابع، بانک‌های کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
 
وی با اشاره به علت افزایش مطالبات غیرجاری بانکها تصریح کرد: بخشی از علت افزایش مطالبات غیرجاری بانکها، شرایط اقتصادی کشور است، چرا که زمانی که رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد می‌شود، رکود حتما اثر خود را بر بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد.
 
جهانگیری با بیان اینکه بخشی از این مطالبات مربوط به شرکتهایی است که تا قبل از دوران رکود از شرکتهای خوش حساب به شمار می‌آمدند، ادامه داد: بخش دیگری از مطالبات جاری بانک‌ها مربوط به گروه‌ها و اشخاصی است که هم در دریافت کردن اعتبارات روال غیرطبیعی را طی کردند و هم در بازپرداختن آنها گردن کلفتی می‌کنند.
 
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بانکها حتما باید از موضوع قدرت با این دسته بدهکاران برخورد کند، اظهار کرد: لیستی از این شرکت‌ها به قوه قضاییه داده شده است. در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصمیمی گرفته شده است که هیئتی تحت نظارت بانک مرکزی و دستگاه‌های مختلف تشکیل شود تا به چنین مواردی رسیدگی شود.
 
معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است که در آن بانک‌ها نقش بسیار تأثیرگذاری دارند.
 
وی با تأکید بر لزوم حمایت همه جانبه دولت و نهادهای مردمی از نظام بانکی کشور، تشکیل بانک‌های غیر دولتی و نیز خصوصی شدن بانک‌های دولتی را از دستاوردهای نظام بانکی کشور دانست و گفت: با توجه به جایگاه امروز سیستم بانکی کشور، امروز مشورت گیری از سیستم بانکی کشور موضوعی بسیار مهم برای بانک مرکزی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/