آغاز فاز عملیاتی سیاست اقتصاد مقاومتی در سال ۹۳ / ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مرتب تشکیل جلسه می‌دهد

به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران؛ اسحاق جهانگیری در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور که صبح امروز در سالن پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: استانداران نمایندگان دولت در استان‌ها هستند. مسائلی همچون پیشرفت اقتصادی، مسائل سیاسی، امنیتی و کل مسائلی که دولت در مرکز دارد، استانداری با مدیرانش در استان دارند.  
 
وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از استانداران مبنی بر اینکه استانداران رئیس جمهورهای کوچک کشور هستند افزود: هرچند وقت یکبار جلسه‌ای در تهران با حضور استانداران برگزار می‌شود. در این نشست برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به طور مشخص به استانداران ارائه می‌شود و در جریان سیاست‌های دولت قرار می‌گیرد.  
 
جهانگیری خروج تورمی و خروج از رکود را از مهم‌ترین موضوعات دستور کار دولت دانست و بیان داشت: ۱۷۷ سیاست برای این کار اتخاذ شده است که بخشی از آن نیاز به مصوبه مجلس دارد که فرستاده شده و بخشی هم مصوبه دولت بوده که آن را در اختیار دستگاه‌ها قرار داده و ابلاغ کرده‌ایم و در مجموع ۱۷۷ سیاست به ما کمک می‌کند که کشور از رکود خارج شود.  
 
معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی در سال ۹۳ وارد فاز عملیاتی می‌شود، گفت: ما هم اکنون در جلسات شورای اقتصاد به اهداف و بندهایی از این سیاست در حوزه عملیات اجرایی مواردی را به تصویب رسانده‌ایم، از هفته آینده نیز این جلسه هر هفته برگزار خواهد شد تا برنامه‌های عملیاتی دیگر را تصویب کنیم.  
 
وی افزود: این اولین بار است که یک سیاست کلی ابلاغ می‌شود و دولت اینگونه با هدفگذاری و برنامه عملیاتی در راستای اجرایی کردن آن گام بر می‌دارد، البته برخی از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی همچون اقتصاد دانش بنیان و بهره وری برنامه‌های بلندمدت دارد که زمانبر خواهد بود.

جهانگیری در ادامه به برنامه ششم توسعه که از ماه گذشته آغاز و تدوین شده است اشاره کرد و گفت: در نشست استانداران پیرامون برنامه ششم، نظام اداری و نقشه راه تحول در نظام اداری، همچنین دولت الکترونیک و مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد که آنرا تصویب کرده‌ایم.  
 
وی پیرامون استیضاح وزیر علوم و انتخاب وزیری از سوی دولت افزود: دولت سه ماه فرصت دارد و از این فرصت قانونی خود استفاده خواهد کرد. در این چندماه باقیمانده وزارتخانه با سرپرست اداره خواهد شد تا در هر مقطعی که رئیس جمهور تشخیص دهد وزیر علوم معرفی شود.  
 
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که دولت برای مبارزه با تخلفات ۸ سال گذشته چه تدبیری اندیشیده است، اظهار داشت: ما نه به عنوان تحولات دولت گذشته، بلکه به عنوان فساد در نظام اداری که یک پدیده شومی است، معتقدیم باید سرمایه گذار را وادار به کار صحیح اقتصادی کند، در غیر این صورت مردم را مایوس می‌کند، چرا که مردم در برخورد با رانت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند که این پدیده شوم باید از اقتصاد و نظام اداری ما به طرف کار سالم اقتصادی رهنمود شود.  
 
جهانگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات نظام اداری را نیازمند عزم و اراده در سران سه قوه دانست و گفت: از زمانی که دولت تدبیر و امید تشکیل شده است، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت نیز مرکب از معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران، رئیس بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی و... با مسئولیت بنده مرتب تشکیل جلسه می‌دهد و این هماهنگی لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است که بهترین موردی است که برای آن اقدام جدی کنیم.  
 
وی پیشگیری از فساد اقتصادی و تخلفات در نظام اداری را اقدامی همزمان با اراده سران سه قوه دانست و افزود: باید از دستگاه‌هایی که به نوعی کارشان منجر به فساد می‌شود، پیشگیری کرد، در دولت یازدهم کمیته‌ای در سطح دولت در این زمینه پیش بینی کرده‌ایم، کار سوم ما در این زمینه سامانه الکترونیکی همانند پرتال ارزی، گمرک، نظام مالیاتی و بانکی کشور به جهت پیشگیری است، اگر این اهداف پیش رود، شاید فساد اقتصادی ریشه کن نشود، اما کاری می‌کنیم که مردم آرامششان بیشتر شود.  
 
جهانگیری همچنین پیرامون تحریم‌های جدیدی که از سوی آمریکا علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی اعمال شده است، یادآور شد: رئیس جمهور در این زمینه سریعا اعمال نظر کرد،‌‌ همان مطلب رئیس جمهور که این تحریم‌ها با روح توافق ژنو در تعارض است را قبول داریم، البته ما اصرار داریم که باید گفتگو با کشورهای ۱+۵ را ادامه دهیم. برای ایران فرصت مقابله به مثل و مشابه وجود دارد. باید دید چه اقدامی در چه مقطعی باید انجام بگیرد.  
 
انتهای پیام/