به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در بیست و پنجمین همایش بانکداری با محوریت نقد و بررسی بانکداری بدون ربا در ایران و جهان در خصوص آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور اظهار داشت: ناآشنایی قالب کارمندان نظام بانکی و مردم با بانکداری بدون ربا که این قانون نیاز به آموزش کارکنان و آموزش عمومی دارد.
وی افزود: نکته دوم مربوط به متن قراردادها می‌شود چرا که متن قراردادها پیچیده، طولانی، فاقد شفافیت و روانی و قابل فهم بودن برای مشتریان است.
مصباحی مقدم ادامه داد: محور بعدی در خصوص اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب است ک این روش سپرده‌های سرمایه‌گذاری و سود آن را تبدیل به بدهی کرده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم به محور چهارم اشاره کرد و گفت: اکتفا به دریافت پیش‌فاکتور از مشتری در عقود مبادله‌ای که این موضوع نتیجه این گونه مبادلات را سوری کرده و موجب ایجاد کسب و کار برای عده‌‌ای شده که از این طریق پول نامشروع کسب می‌کنند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه اعلام سود تسهیلات عقود مشارکتی دیگر گزینه این امر است گفت: با توجه به اینکه عقود مشارکتی باید بین بانک و مشتری باشد اعلام مشخص سود عقود مشارکتی باعث خروج ارز مشارکتی شده بنابراین نامشروع محسوب می‌شود
اگر کسی در سررسید بدهکار شده و بدهی خود را پرداخت نمی‌کند باید وجه التزامی را بپردازد و در صورت عدم پرداخت این وجه هزینه دیگری به این مبالغ اضافه می‌شود.
به گفته مصباحی مقدم آنچه که در عقود مشارکتی است باید واقعاً مشارکتی باشد و در صورت پذیرفتن سود را باید ضرر نیز بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: نکته ششم مربوط به تعیین نرخ سود تسهیلات به صورت یکسان می‌شود.
وی ادامه داد: تعیین نرخ سود تسهیلات به صورت یکسان برای کالاها و خدمات اشتباه است زیرا بازدهی بخش‌های مختلف متفاوت است.
به گفته وی، نرخ سود سپرده زیر نرخ تورم موجب زیان سپرده‌گذار می‌شود.
وی با بیان اینکه عدم تکلیف وجوه قرض‌الحسنه از نظام بانکی از سایر وجوه محور هفتم این مجموعه است گفت: نتیجه این امر این است که بانک این وجوه را از آن خود می‌داند.
مصباحی مقدم با بیان این که عدم تعیین حق الوکاله بانک‌ها ایراد بعدی است
اظهار داشت: به بانک‌ها اعلام کنید حق الوکاله خود را اعلام کنند و آن
درصدی که متعلق به آن‌هاست را دریافت کنند و افزون بر سود حساب شده را
برداشت نکنند.
وی با بیان این که این مسئله یکی از معضلات نظام
بانکی است افزود: این مسئله در حالی است که سپرده گذاران بانکی به سهم خود
نمی‌رسند و غالبا از سیستم ناراضی هستند و وقتی پرمنفعت‌ترین فعالیت
اقتصادی، فعالیت بانکی باشد حکایت از این ندارد که سایر بنگاه‌های اقتصادی
سود برده‌اند بلکه هنگامی که سایر بنگاه‌ها ضررمی‌کنند بانک‌ها سود
می‌کنند.
وی به محور بعدی اشاره کرد و گفت: عدم نظارت بر مصرف
وجوه دیگر نکته این مجموعه است چرا که اگر این وجوهی که بانک‌ها برای
تقاضای خرید کالا و خودرو می‌دهند به بازارهای خودرو و غیره وارد می‌شد
قطعا تولید کنندگان حمایت می‌شدند زیرا این یک حالت سوری است و در واقع
بازارهای مالی بی‌بهره هستند به گفته وی در عقود مشارکتی نیز با عدم نظارت
بانکی مواجه هستیم.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به فقدان
رتبه بندی مشتریان تصریح کرد: نبودن رتبه بندی موجب می‌شود بدون توجه به
توان مشتری تسهیلات پرداخت شود.
وی ادامه داد: حتی در این راستا
بخشی از معوقات بانکی که بیش از 80 هزار میلیارد تومان است ناشی از عدم
استفاده از رتبه بندی مشتریان می‌شود.
مصباحی مقدم اظهار داشت: استفاده نکردن از روش‌های نوین بانکداری نیز دیگر محور این مجموعه محسوب می‌شود.
وی افزود: هم چنین ایراد دوازدهم مربوط به استفاده از حسابداری بانکداری ربوی می‌شود.
مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه راهکارهای مقابله با ربا را به شرح زیر بیان کرد:اصلاح بانکداری بدون ربا، آیین‌نا‌مه‌ها، به روز کردن قانون و به روز کردن متن قراردادها، ایجاد نهادهایی برای رتبه‌بندی مشتریان و اعطای تسهیلات با توجه رتبه بندی مشتریان
، تفکیک وجوه قرض‌الحسنه به صورتی که حساب سپرده‌های جاری و حساب پس‌انداز به صورت وکالتی به بانک برای اعطای تسهیلات اعطا شود،تعیین و اعلام حق‌الوکاله بانک که موجب رقابتی بین بانک‌ها برای کاهش نرخ حق الوکاله وجذب مشتری بیشتر است. حذف سود اعلامی سپرده‌ها، در نظر گرفتن سود قابل پیش‌بینی،نظارت قوی بر مصرف وجوه،جستجوی سود واقعی در تسهیلات مبادله‌ای،عقد قرارداد از سوی بانک‌ها با بنگاه‌هایی که کالا عرضه می‌کنند و خروج از حالت سوری قراردادها، اعمال حسابداری بانکداری اسلامی،استفاده از روش‌های نوین بانکداری، سپردن نقل و انتقالات فضای مجازی که قابل ردیابی باشد.
انتهای پیام/