به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، ایرج ندیمی شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران به شرح تصمیمات اخیر این کمیسیون در خصوص تحقیق و تفحص از بانک ها گفت: با توجه به لایحه رفع موانع تولید که ارائه شد بنا را بر این گذاشتیم که هم طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه و هم رفع موانع تولید،افرادی را به عنوان منتخب معرفی شدند که شامل من و پنج تن از اعضای کمیسیون اقتصادی است.
وی افزود: سه، چهار مورد تحقیق و تفحص از بانک ها قابلیت حل دارد نخست، افزایش سرمایه و فروش اموال بانک ها است که باید دید چه راهکارهای دیگری برای حل این موارد وجود دارد.
* طلب پیمانکاران از دولت و بدهی پیمانکاران به بانک ها یکی از مسائل عمده بانک ها است. ندیمی در خصوص مورد دوم تحقیق و تفحص از بانک ها گفت : موضوع بعدی بدهی های دولت به بانک مرکزی، بانک ها و طلبی که افراد بدهکار شبکه بانکی از دولت دارند، است که باید برای این تدبیری اندیشید و دید آن دسته از افرادی که در جایی بدهکاری دارند و در جایی دیگر طلبکار هستند، بین دولت و بانک ها تهاتر شوند، زیرا بخش عمده ای از بدهی دولت به پیمانکاران به صورتی است که خود آن پیمانکاران هم به بانک ها بدهکار اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: در هر حال اگر دولت بدهی آن ها را پرداخت کند مطمئناً آن ها هم امکان پرداخت بدهی های خود را دارند به همین دلیل باید در این خصوص تدابیری اندیشیده شود زیرا بخش عمده ای از مسائل بانک ها در این حوزه است.
ندیمی در ادامه اظهار داشت: در حوزه تسهیلات دهی هم با توجه به موضوع افزایش سرمایه این امکان وجود دارد که باید با افزایش سرمایه بانک ها، قدرت تسهیلات دهی آن ها را در کنار پرداخت بدهی دولت به بانک ها افزایش دهیم.
وی افزود: ما عناوینی را به مجلس ارجاع دادیم و باید منتظر تصمیم گیری مجلس در این خصوص باشیم نخست مهلتی است که جهت بررسی آیین نامه جهت الویت طرح ها و آیین نامه دارد و بحث بعدی هم در خصوص تحقیق و تفحص جامع بود که با این لوایح کاهش خواهد یافت.
ندیمی گفت: در حال حاضر موضوع تحقیق و تفحص از بانک ها بیشتر معطوف به موضوع حمایت از بانک ها در جهت قدرت تسهیلات دهی جهت خروج از موضوع رکود تعریف کرده ایم.
* بررسی روش تسهیلات دهی در بانک سرمایه در مجلس ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در خصوص تخلف یکی از بانک ها که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است، گفت: یکی از عناوینی که به مجلس ارجاع داده شد، موضوع بانک سرمایه است، زیرا مباحثی درباره روش تسهیلات دهی این بانک به افرادی سرشناس مطرح بود.
وی افزود: تمامی این موضوعات را در جلسه ای که با مدیر عامل فعلی بانک سرمایه داشتیم، مطرح کردیم که بر خلاف انتظار، وی به سختی طرفدار تحقیق و تفحص بود که البته بیشتر به دلیل تغییراتی است که در هیئت مدیره می خواهند ایجاد کنند در خیر این صورت انتظار نمی رفت ایشان به جای ارائه اسناد و مدارک خود به دنبال این کار باشد البته درست است که در زمان ایشان اتفاق نیفتاده اما به نظر می رسد مباحث درونی هم در بانک وجود دارد که ما از آن بی اطلاع هستیم.
انتهای پیام/