به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری صبح امروز (30مردادماه) در حاشیه جلسه شورای اداری استان مازنداران در جمع خبرنگاران گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی دفاع از حقوق کودک است و برای حمایت از حقوق کودکان در کشور قوانین قوی وجود دارد.
وی اضافه کرد: آنچه که برای ما مهم است اجرایی و عملیاتی کردن این قوانین است.
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهارداشت: در لایحه حمایت از حقوق کودک می‌خواهیم مجموعه قوانین و مقررات پراکنده را در این مجموعه تجمیع کنیم و در صورت وجود کسری آن را جبران کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی، تعیین سیاست‌های کلی حقوق کودک را مشکلی در این مورد عنوان کرد و گفت: در همین راستا نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت فرستادیم تا سیاست‌های کلی حقوق کودکان تعریف نهایی شود و به تائید رهبر معظم انقلاب برسد.
وزیر دادگستری گام اصلی در بحث حقوق کودک را ایجاد بانک جامع اطلاعاتی دانست و گفت: با ایجاد بانک جامع اطلاعاتی می‌خواهیم بین حوزه‌هایی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند هماهنگی ایجاد کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی تصریح کرد: دستگاه‌ها، عوامل و بودجه‌های زیادی در بحث حقوق کودک و نوجوان در کشور فعال هستند که نتایج خوبی به دست آورده‌اند اما از آنجا که هم افزایی میان این دستگاه‌ها وجود ندارد آنگونه که باید، بازدهی خوبی نداشته است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: با ایجاد این بانک جامع اطلاعاتی، هم‌افزایی و هماهنگی بین حوزه‌های فعال در رابطه با کودکان و نوجوانان به وجود خواهد آمد.
انتهای پیام/