به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مطابق قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط از جمله ابزارهایی است که برای صدور حکم در اختیار قاضی نهاده شده است و این مهم یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش نرخ جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است.
آزادی مشروط ، آزادی‌ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده میشود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی میشود.
نخستین بار آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاد کند.
**شرایط اعطای آزادی مشروط به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف زمان مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند:
*هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراحسن اخلاق نشان داده باشد.
*هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
*هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آن را بدهد.
به موجب ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیارناظر خواهد بود. همچنین زمان استفاده از آزادی مشروط ربه موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل یکسال وحداکثر پنج سال است.
انتهای پیام/