به گزارش
خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، امروز سه شنبه 14 مرداد 1393، مصادف با صد و هشتمین سالگرد انقلاب مشروطه است، انقلابی که بنیان سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را دستخوش تحولات گسترده‌ای کرد و گفتمان جدیدی را بر مبنای حقوق حقه مردم در فضای سیاسی و ذهنی جامعه جاری کرد.
بسترسازی ذهنی یک انقلابعدهای از پژوهشگران که پیرامون انقلاب مشروطه به تحقیق و تفحص می‌پردازند، معتقدند ریشه این رویداد مهم را باید در بسترسازی ذهنی و روانی‌ای جستجو کرد که 71 سال انتشار روزنامه در جامعه ایران فراهم آورده بود.
از رمضان 1253 قمری که نخستین نشریه با عنوان "کاغذ اخبار" در تهران به طبع رسید تا 1324 قمری که انقلاب مشروطه به وقوع پیوست، هزاران عنوان روزنامه، نشریه و مجله در داخل و خارج ایران به چاپ رسید که این مطبوعات سهم بسزایی در آگاهی بخشی به مردم و آشنا ساختن آن‌ها با مفاهیم جامعه مدنی داشتند.
البته فارغ از فضای روانی و ذهنی عدالت‌خواهانه و مشارکت‌گرایانه‌ای که به موجب تکثر انتشار روزنامه‌ها و توسعه مراودات انسانی با دنیای مدرن در جامعه ایران حاکم شده بود، نباید سیر مرحله‌ای وقایعی را که به انقلاب مشروطه منتهی شد مغفول گذاشت و بی‌کفایتی و فساد دربار قاجار و وادادگی‌های دستگاه حکومت پادشاهی به دول طماح روس و انگلیس را در زمره عوامل محدثه انقلاب مشروطه نادیده گرفت.
مظفرالدین شاه ، پادشاهی سالخورده و بیماردر سال 1275 شمسی پس از پایان خونین سلطه 49 ساله ناصرالدین شاه قاجار، فرزند سالخورده، بیمار و متلون مزاجش یعنی مظفرالدین میرزا بر سریر سلطنت تکیه زد و میراث‌دار خزانه خالی به جامانده از دوران پادشاهی والد بی‌کفایت و عیاشش شد.
البته خود جناب مظفرالدین شاه نیز در کاهلی و تن‌پروری چیزی از پدر مقتولش کم نداشت، بگونه‌ای که وی در همان ابتدای تصدی‌گری سلطنت برای تامین مخارج سفر به ظاهر درمانی به اروپا، امین‌الدوله صدراعظم وقت را مکلف به استقراض پول از دول بیگانه کرد و وقتی امین‌الدوله در این کار ناکام ماند فورا حکم عزلش را صادر کرد و میرزا علی اصغر خان اتابک ملقب به "امین السلطان" را به پست رییس الوزرایی بازگرداند.
در شرایطی که مظفرالدین شاه به پشتوانه وام روس‌ها در اروپا به خوشگذرانی و تن‌پروری می‌پرداخت، بحران نان، حلقوم ملت را می‌فشرد و ادامه زندگی بویژه برای طبقات پایینی جامعه تقریبا غیرممکن شده بود؛ از سوی دیگر، فساد و تبعیض گمرکی کارگزار روس‌ها یعنی مسیو نوز بلژیکی فضای کسب و کار، تجارت و تولید را برای بازرگانان و صنعتگران ایرانی مختل کرده بود و به نوعی تمام اقشار و طبقات جامعه اعم از توانگران، تهیدستان،نخبگان و عوام در مضیقه و تنگنا قرار داشتند.
شرایط وخیم اقتصادی و شیوع فقر و نابرابری که اعتراضات گسترده مردمی را در پی داشت، سرانجام در هیئت حاکمه قاجار تزلزل ایجاد کرد و "امین السلطان" صدراعظم مقتدر قاجارها را مجبور کرد تا همچون دوران ناصری بار دیگر ردای رییس الوزرایی را از تن درآورد.
عزل "امین‌السلطان" و جانشینی "عین‌الدوله" هم نتوانست آتش زبانه کشیده خشم مردم را فرونشاند، مردمی که حالا حمایت و پشتیبانی علمای اعلام و مراجع عظام را نیز با خود داشتند و جز حقوق حقه خود و برقراری عدالت مطالبه‌ای دیگر نداشتند.
برخی مورخین در واکاوی دلایل وقوع انقلاب مشروطه، عوامل بیرونی و خارجی را مدنظر قرار می‌دهند، یکی از این عوامل شکست حکومت استبدادی روسیه تزاری از کشور کوچک ژاپن بود، کشوری با قانون اساسی مدون که در جنگ 1905 موفق به شکست دادن روس‌ها شده بود، این شکست موجب شد تا هیمنه بزرگترین حامی قاجارها یعنی روسیه در داخل ایران فروبریزد و مردم را برای فشار مدنی به حکومت قاجار مصمم‌تر کند.
وخامت اوضاع اقتصادی و سیاست مشت آهنین صدراعظم
جنگ روسیه و ژاپن از یکسو و خیانت‌های گمرکی مسیو نوز بلژیکی از سویی دیگر سبب شده بود تا قیمت اقلام غذایی بیش از پیش فزونی یابد و پدیده احتکار بر بازارهای ایران حاکم شود. در این شرایط وخیم و بحرانی، "عین‌الدوله" صدراعظم تازه کار نیز در مواجهه با اعتراضات و تحصنات سیاست مشت آهنین را پیشه کرد و به سکوب معترضان عدالتخواه برخواست.
عین‌الدوله برای اینکه جدیت خود در مقابله با اعتراضات را به مردم نشان دهد، دو تن از تجار قند و شکر تهران را به اتهام گرانفروشی به فلک بست، اقدامی که همچون جرقه‌ای انبار باروت خشم مردم را شعله‌ور کرد و موجب شد تا عده‌ای از مردم با رهبری علما و روحانیت عزم حرم عبدالعظیم کنند و مهاجرت صغری را رقم زنند.
البته در این میان نباید ماجرای اهانت مسیو نوز بلژیکی به روحانیت را در شدت گرفتن خشم معترضین نادیده گرفت، این کارگزار گمرکی در یکی از مهمانی‌های موسوم به بالماسکه که در آن به رقاصی و میگساری می‌پرداختند به قلیان‌کشی پرداخت و موجبات اعتراض شدید "آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی" و سایر روحانیون و علما را فراهم آورد.
مردم دولت را برای بازگرداندن سریع مهاجرین زیر فشار قراردادند، روحانیان تأسیس عدالتخانه، برکناری نوز بلژیکی رئیس گمرک و عین‌الدوله را شرط بازگشت خویش شمردند و سرانجام با پافشاری مردم، دولت ناگزیر خواست علما را پذیرفت.
پس از بازگشت مهاجرین، حکومت از پایبندی به تعهداتش استنکاف کرد و در نتیجه، مردم را خشمگین‌تر کرد، خشم مردم در تظاهرات مسجد جامع تهران بروز و ظهور یافت و با حمله سربازان و مزدوران حکومت به خاک و خون کشیده شد.
مهاجرت علما به قم و تحصن منورالفکران در سفارت انگلیس
علما و روحانیون در واکنش به کشتار مردم و عدم پایبندی حکومت به تعهداتش اینبار به قم مهاجرت کردند، مهاجرتی که در تارخ معاصر ایران به مهاجرت کبری معروف است و نقش اصلی را در عقب نشینی حکومت و به ثمرنشستن انقلاب مشروطه داشت.
اما همزمان با مهاجرت علما به قم، سفارت انگلیس هم در تهران دست به کار شد و با باز کردن درهای خود به روی گروهی از منورالفکران تلاش کرد تا عنان اعتراضات مردمی را در دست گیرد و اغراض شوم و استعماری خود را در پس پرده عدالتخواهی مردم به پیش ببرد. تحصن یک ماه عده‌ای از مردم در سفارت انگلیس یکی از نقاط تاریک انقلاب مشروطه است که این نقطه تاریک در سال‌های نخستین بعد از انقلاب مشروطه برجسته‌تر شد و سرانجام به انحراف انقلاب مشروطه از اهداف و ارزش‌های اولیه‌اش منجر شد.
صدور فرمان مشروطه
سرانجام در نتیجه پایمردی مهاجرین و تبعیت آن‌ها از علما، مظفرالدین شاه نیز تسلیم شد و با عزل عین‌الدوله، فرمان مشروطیت را در تاریخ چهاردهم جمادی‌الثانی 1324 (14 مرداد 1285) صادر کرد. در متن نخستین این فرمان تنها به درخواست طبقه اشراف و ملاکین برای استقرار مشروطه اشاره شده بود و نامی از سایر اقشار و طبقات مردم ذکر نشده بود که این متن در نتیجه اعتراض متحصنین تغییر کرد.
پس از صدور فرمان مشروطه،"عضدالملك" رییس ایل قاجار برای بازگرداندن علما به قم رفت و آنان را با احترام به تهران آورد، چندی بعد در شهریور 1285 پس از تهیه نظامنامه انتخابات و امضای آن بوسیله شاه، انتخابات مجلس برگزار شد و نخستین مجلس مشروطه در مهر ماه همان سال گشایش یافت؛ این مجلس نوشتن قانون اساسی رابه کمیته‌ای منتخب واگذار کرد، این کمیته به سرعت با بهره‌گیری از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه قانون فراهم آورد و به امضای شاه رساند، شاه بیمار اندکی بعد از امضای قانون اساسی درگذشت ومحمدعلی شاه به سلطنت رسید.
هجمه‌پراکنی غربگرایان علیه نمایندگان شریعت‌خواه
با نفوذ جریان‌های سکولار و نیز نفوذ بعضی عناصر وابسته به دربار و بیگانه در مجلس دو دیدگاه متفاوت برای تدوین قانون اساسی وجود داشت یكی دیدگاهی كه اكثر روحانیون در راس آن قرار داشتند و سعی می‌كردند تا قانون اساسی بر اساس موازین اسلامی تدوین شود و دیگر دیدگاهی كه تمایل به غرب و تجدد مآبی داشت و می‌كوشید تا در تدوین قانون اساسی از اندیشه‌ها و الگوهای غربی استفاده شود.
در این میان منورالفکران ذوب شده در آرای غربی که به مجلس هم راه یافته بودند با اخذ امتیاز انتشار روزنامه شروع به هجمه‌پراکنی و فضاسازی علیه نمایندگان متدین و متشرع کردند. آن‌ها حتی در مقالات و گزارش‌های روزنامه‌های متبوع خود به مقدسات دینی و اعتقادات مردم نیز اهانت می‌کردند تا بدین سبب بتوانند با تبلیغات مسموم، سنبه خود را در صحن مجلس برای تصویب قوانین مغایر با شرع پرزور کنند.
"میرزا فتحعلی آخوندزاده"، "میرزا یوسف خان مستشارالدوله"، "میرزا ملکم خان ناظم الدوله" ،"میرزا عبدالرحیم طالبوف" و "حسن تقی زاده" از جمله مهم‌ترین منورالفکران عصر مشروطیت ایران بودند که در کتاب‌ها و روزنامه‌های خود به تبلیغ و ترویج الگوهای غربی در تمام شئون زندگی می‌پرداختند؛ سمپاتی آن‌ها به غرب در اکثر مواقع رنگ و بویی ضد مذهبی به خود می‌گرفت و منجر می‌شد تا آن‌ها غرب را منجی و دین را مانع پیشرفت معرفی کنند.
سرانجام سکولارها و غربگراها با همکاری مستشاران با نفوذ انگلیسی و همچنین تبلیغات سیاسی در مطبوعات خود توانستند بر مشروطه‌خواهان مشروعه‌خواه برتری یابند و اصول و مفاد قانون اساسی را بر مبنای الگوی غربی تنظیم و تدوین کنند.
شیخ شهید و مجاهدت‌هایش
استبداد رای مشروطه‌خواهان غربگرا در تدوین قانون اساسی بر مبنای مدل اروپایی بدون توجه به زمینه‌های فکری،اعتقادی و فرهنگی جامعه ایران با اعتراض روحانیونی مواجه شد که برای استقرار نظام مشروطه و برقراری عدالت مجاهدت‌های فراوانی کرده بودند.
"شیخ فضل الله نوری" یکی از همان روحانیونی بود که به مقابله با مشی انحصارطلبانه مشروطه‌خواهان غربگرا پرداخت و حتی در این راه از جان خویش نیز مضایقه نکرد.
شیخ فضل الله که در دوران ناصری با تلاش‌های پیگیرانه خود موجبات الغا قرارداد ننگین رژی را فراهم آورده بود و عشق و ارادتش را به منافع ملی ثابت کرده بود، در دوره مشروطه نیز پس از استیلای گرایش‌های غربگرایانه در قانون اساسی و متمم آن به میدان آمد و عرصه را بر کنشگران سیاسی مجذوب بیگانه تنگ کرد.
شاید اگر مقاومت شيخ فضل‌الله نوری نبود، همان ماده‌ای هم که در متمم قانون اساسي به تصويب رسيد و بر اساس آن قرار شد که پنج تن از علمای هر عصر بر مصوبات مجلس نظارت کنند تا چيزی خلاف اسلام به تصويب مجلس نرسد، در متمم قانون اساسي گنجانده نمی‌شد؛ اگرچه همان ماده هم هرگز اجرا نشد و شيخ فضل‌الله هم به جرم خواستن مشروطه مشروعه اعدام شد و علما به حاشيه رانده شدند.
پراکندگی‌آرا در میان مشروطه‌خواهان و نیز انحصارطلبی نمایندگان سکولار مجلس که گاها با خیانت و هم‌پالگی آن‌ها با هواداران استبداد قاجاری همراه می‌شد، سرانجام زمینه را برای شاه جدید یعنی محمد علی شاه قاجار فراهم آورد تا با همکاری ژنرال" لیاخوف" فرمانده بریگادهای قزاق و تحریک یک جاسوس روس به نام "شاپشال"، در تیر ماه 1287 مجلس را که نماد مشروطه بود به توپ ببندد و عصر 13 ماهه استبداد صغیر را حاکم کند.
انتهای پیام/