به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، احمد توکلی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور نوشت: مگر امتیاز ویژه غیر از رانت است که در ماده ۵۲ مذکور ممنوع شده است؟ یا اگر دولتی‌ها امر ممنوعی را مرتکب شوند تخلف نکرده‌اند؟ اساسا تا دادستان احراز تخلف نکند تعلیق چه معنا دارد؟ تا پیش از اعلام نظر دادستان دیوان اگر مردد بودند حالا دیگر با مدعی طرف نیستند بلکه با مقام قضایی طرفند.
متن کامل نامه احمد توکلی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم، از خداوند می‌خواهم طاعات و خدمات شما را به احسن وجه بپذیرد.
در تاریخ 1392.08.03 طی نامه‌ای به استحضار شما رساندم که در حالیکه ده‌ها کشتی حامل کالای اساسی برای مدت‌های مدیدی که‌گاه به ده ماه می‌رسید، در بندر معطل تخصیص ارز بوده‌اند و اگر ارزی تخصیص می‌یافت از چین با هزینه بالای انتقال و زمان حدود یکماه و بیشتر بود، به تاجری که سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشت، به طور استثنایی از ترکیه ارز سهل الوصول و بسیار کم هزینه‌تر اختصاص یافت. در همین یک امتیاز حدود ۵۰ میلیارد تومان رانت نصیب آن تاجرخاص گردید. درحالی به سه کشتی مربوط به وی این امتیاز داده شد که حتی یک کشتی از ۱۴ کشتی تجار دیگر بخش خصوصی با بار یکسان و معطل در بندر، مشمول این مرحمت نشد.
درتاریخ 1392.09.19 در نامه بعدی به جنابعالی خبر دادم که با همان تاجر تفاهم نامه‌ای امضاء شده است که بر اساس آن وی به طور استثنایی امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز پیدا می‌کند و هشدار دادم این استثناء غیرقانونی است و قدرت انحصاری وی را بالا می‌برد و این در بازار کالاهای اساسی خطرناک‌تر از سایر بازار‌ها است. انتظارم از جنابعالی برخورد سریع با مسأله بود که متاسفانه برآورده نشد. قریب دو ماه و نیم، بیش از ده مکاتبه و مذاکره با مقامات ذیربط دولت داشتم. وقتی دیدم اصرار بر حفظ امتیاز برای همان فرد وجود دارد موضوع را به رئیس و نمایندگان محترم مجلس گزارش کردم.
حرف من دو چیز بیشتر نبود: در باره رانت اول مابه التفاوت را از وی مطالبه کنید و در باره دومی، چون آنچه در تفاهم نامه کذایی آمده، امر معقول و مفید به حال کشور، تاجر، تولیدکننده و مردم است آن را تعمیم دهید تا از حالت امتیاز ویژه و رانت اعطایی خارج شود و قانون هم نقض نگردد. این تفاهم نامه به طور سرانگشتی بین ۳۵۰-۴۰۰ میلیارد تومان از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه، رانت برای آن تاجرخاص فراهم می‌ساخت. این غیر از رانت پنهان حاصل از انحصار است. من حیران بودم که در برابر آن همه سند و مدرک چرا برای اصلاح رانت بخشی کاری نمی‌کنند، درحالی که دو ماه و نیم بعد از اولین نامه بنده به جنابعالی و طفره رفتن مسئولان ذیربط، وقتی گزارش بنده رسانه‌ای شد، معاون اول محترم مؤکدا دستور تعمیم آن تفاهم نامه را داد تا رانت اعطایی لااقل از آن پس عمومی شود، باز هم در عمل زیر بار نرفتند بلکه سه چهار ماه بعد از رانت بخشی به تاجرخاص، تحت فشار، شکل کم خاصیت تری را برای دیگران اعمال کردند! واقعا شگفت آور است که چرا در دولتی که رئیس جمهور آن همه به مبارزه با رانت خواری اهتمام نشان می‌دهد، از چنین مصداق روشنی آن هم در بازار کالای اساسی که به قوت مردم و امنیت غذایی کشور مربوط است، چشم-پوشی می‌شود.
به ناچار بر اساس اختیار قانونی مذکور در بند ۳ ماده ۲۲۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس رسیدگی را به دیوان محاسبات ارجاع دادم. گزارش حسابرسان و کار‌شناسان دیوان علاوه بر تأیید کامل دعاوی بنده، اطلاعات بیشتری هم پیرامون موضوع ارائه دادند. از جمله اینکه تفاهمنامه با دو برابرکردن سهم این تاجرخاص از بازار، بر قدرت انحصاری وی افزوده است یا اینکه قیمت واردات تاجرخاص در سال ۹۲ از میانگین قیمت واردات سایر تجار در کنجاله، ذرت و جو به ترتیب ۹، ۱۱و ۱۴ درصد بیشتر بوده است. یعنی با همین نسبت‌ها یوروی ۳۵۰۰ تومانی بیش از دیگران می‌گرفته است.
اگر همین رانت را برای ۶۵۰ میلیون حساب کنیم، ۷۰ میلیون یورو اضافه گرفته که مابه التفاوت یورو ۳۵۰۰ مبادله‌ای با ۴۲۵۰ آزاد، از ۵۰ میلیارد تومان بالا می‌زند. سرانجام دادستان دیوان محاسبات اعطای امتیاز ویژه و نقض ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را تأیید کرد. به سود رانتی وی نیز چنین اشاره کرده است: «برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰ میلیون یورو به مدت حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی بدنبال داشته است» ولی چون تشخیصشان عدم زیان به بیت المال شد، به تذکر و تعلیق یکساله بسنده کرد.
پس از اعلام نظر دادستان، دو عضو کابینه روز چهارشنبه 1393.05.01 بعد از جلسه دولت در این باره، سخنان خلاف واقع و نسنجیده‌ای ابراز کردند.
جناب آقای رئیس جمهور!
جنابعالی حقوقدان هستید و معنای الفاظ به کارگرفته شده در حکم دیوان محاسبات بر شما روشن است. بعید است آن دو عضو کابینه معنای تخلف، تذکر و تعلیق را ندانند. وقتی قاضی با قبول اسناد کار‌شناسان و پس از استماع دفاع وزیر و رئیس کل بانک مرکزی اعلام نتیجه می‌کند که: «انعقاد تفاهمنامه موصوف... خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) محسوب می‌گردد» مگر امتیاز ویژه غیر از رانت است که در ماده ۵۲ مذکور ممنوع شده است؟ یا اگر دولتی‌ها امر ممنوعی را مرتکب شوند تخلف نکرده‌اند؟ اساسا تا دادستان احراز تخلف نکند تعلیق چه معنا دارد؟ تا پیش از اعلام نظر دادستان دیوان اگر مردد بودند حالا دیگر با مدعی طرف نیستند بلکه با مقام قضایی طرفند، اینجا لااقل باید خاضع باشند. مع الاسف یکی از آقایان مدعی می‌شود: «دیوان محاسبات یک بررسی عمومی و خارج از مسئولیت انجام داده است» و عضو محترم دیگر گفته است: «هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده... بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.»! از کجای اظهار نظر دادستان موقوفی تعقیب درآمده است معلوم نیست.
یکی از آقایان مدعی شده که در زمان امضای تفاهمنامه «انبارهای کشور تهی بوده و در بد‌ترین شرایط ذخیره‌سازی» بودیم. دیگری امضای تفاهم نامه را ناشی از ضرورت پرکردن انبار‌ها، خوانده، در حالی که جنابعالی در گزارش صد روزه خود به مردم در 1392.09.06 که فقط چند روز از امضای تفاهمنامه کذایی و پیش از اجرایی شدنش بود، فرمودید: «امروز هم الحمدالله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم». و از این دقیق‌تر نامه شماره ۱/۹۲/۱۵۴۸۲۷ مورخ 1392.08.12 گمرک جمهوری اسلامی ایران که ۱۷ روز پیش از امضای تفاهم نامه، به وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌نویسد:
«بیش از ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی متعلق به ۳۰ شرکت در انبارهای گمرک رسوب کرده و ضروری است هرچه سریع‌تر ترخیص گردد»
باز هم می‌توانند برای دفاع از رانتخواری تهی بودن انبار‌ها را بهانه کنند؟
آقای رئیس جمهور!
بعد از آن اصرار تعجب آمیز در حل نکردن مشکل و تحمیل این همه هزینه بر کشور، و بعد از اثبات رانتی بودن آن اقدانات نزد دادستان، این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت خواری در باره دولت شائبه ایجاد می‌کند. آنوقت اگر یکی از شعارهای صحیح دولت مثل شعار مبارزه با فساد و رانت خواری مخدوش شود، بقیه نیز زیر سئوال می‌رود. و این خسارت سنگینی است.. درشگفتم چرا در همان روزهای اول که می‌شد بدون هیچ هزینه‌ای گره را با دست واکرد، مسئولان بر حرف غلط ایستادگی کردند؟ آن‌ها می‌توانستند خیرخواهی بنده را که کاملا غیررسانه‌ای انجام می‌گردید بپذیرند تا قانون شکسته نشود، ثروت رانتی برای فرد خاصی فراهم نگردد و قدرت بازاری او، به زیان امنیت غذایی مردم، اخلال در رقابت و خطر اعمال قیمت تهاجمی علیه کشاورزان بیچاره، افزایش نیابد و اعتماد مردم به دولت آسیب نبیند.
به هر حال من به توصیه رسول گرامی عمل می‌کنم که فرمودند انصر اخاک ظالما او مظلوما عرض کردند مظلوم باشد تکلیف در نصرت معلوم است، ظالم بود چه کنیم؟ پاسخ این بود که از ظلم بازش دارید. در جایگاه نمایندگی نیز رائد هستیم و امیر مؤ منان فرمودند: «الرائد لایکذب اهله، کسی که پیشاپیش کاروان می‌رود تا جای مناسب بارانداز و اطراق را معلوم کند، به کاروانیان خویش دروغ نمی‌گوید.»
امیدوارم در آینده شاهد حق پذیری بیشتری در دولت باشیم.
احمد توکلی نمانیده مجلس شورای اسلامی
رونوشت:
۱. برادر ارجمند جناب آقای مهندس جهانگیری
۲. برادر ارجمند جناب آقای دکتر سیف
۳. برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوبخت
۴. برادر ارجمند جناب حجه الاسلام آقای پورمحمدی
۵. برادر ارجمند جناب آقای مهندس نعمت‌زاده
انتهای پیام/