به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران،‌ "احمد توکلی"، در واکنش به اظهارات "محمد باقر نوبخت" مبنی بر اینکه وزیر صنعت و معدن و تجارت پاسخ ابهامات را داده است و دولت به کسی رانت نداده،‌ گفت:‌ دیوان محاسبات رانت 650 میلیون یورویی را تایید کرده است.

 
نماینده مردم تهران،‌ ری،‌ شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: رانت 650 میلیون یورویی از سوی دیوان محاسبات تایید و پرونده آن به دادسرای دیوان ارجاع شده است و دولت باید به دادسرا پاسخگو باشد.
 
وی گفت: نامه‌ای به لاریجانی در پاسخ به نامه سیف و توضیحات وی درباره رانت 650 میلیون یورویی نوشتم که امروز منتشر شد.
 
در متن نامه توکلی به لاریجانی ،آمده است:‌ درباره دعاوی مطرح شده در نامه مورخ 93.02.25  رئیس کل بانک مرکزی به جنابعالی توضیح مختصری ضروری به نظر می رسد:
 
1-جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی "نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است." خلاصه ماجرا هم این است که امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده‌اند، هنوز تا به امروز به هیچ وارد کننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده‌اند. این را به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه میگویم که بحمدالله امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تأیید کرده است. هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی-حتی گندم- باید مدت‌ها که گاهی به ده ماه هم می‌رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی ارز به او تخصیص بدهد، او معادل ریالی آن را به بانک عاملش بپردازد، بانک مرکزی ارز تخصیصی را به بانک عامل بفروشد تا کد تخصیص به او داده شود و کالایش اجازه ترخیص بیابد و امکان عرضه به بازار فراهم گردد.
 
اما با امضای تفاهمنامه، تاجرخاص از این امتیاز برخوردار شد که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می‌شود و کالای وارداتی ترخیص و به بازار عرضه می‌گردد. یعنی نه جریمه تأخیر تخلیه می‌دهد، نه هزینه انبارداری می‌پردازد و نه خواب سرمایه دارد و چون در سررسیدهای معلوم 4 و 5 و 6 ماهه ارز دریافت می‌کند خریدهایش برنامه‌ریزی شده و ریسک و نااطمینانی‌اش از این حیث، تقریبا صفر است. البته چنان که بارها گفته‌ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود ولی نه به شکل امتیاز و رانت.
 
2-مدعی‌اند که تلاش‌های من در این موضوع سیاسی است. اگر قصد سیاسی کاری داشتم دو ماه و نیم وقت صرف نمی‌کردم تا به شکل غیررسانه ای تصمیمات رانتی را اصلاح کنم. یعنی از 3/8/92 که اولین نامه را به شکل محرمانه به رئیس جمهور محترم نوشتم تا 15/10/92 که بر اساس وظیفه قانونی موضوع را به جنابعالی و همکاران نماینده گزارش کردم، بیش از ده مکاتبه و مذاکره بدون انعکاس رسانه‌ای با مقامات دولتی داشتم. این دلیل روشنیبر نفی سوءظن مذکور است.
 
3-معترض‌اند چرا در انتهای نامه 14/2/93 خود تهدید به کشاندن موضوع به مراجع قانونی کرده‌ام و چرا از ابتدا به سراغ قاضی نرفته‌ام. آیا در آن صورت، گفته نمی‌شد شما که همکار ما در شورای پول و اعتبار بودی چرا به خودمان نگفتی تا تصحیح کنیم؟ بعد از آن تلاش غیرعلنی بی‌نتیجه و عدم تأثیر فشار افکار عمومی، حالا که دیوان محاسبات رانت تقدیمی را محرز دانسته و پرونده را به دادسرای دیوان ارجاع داده است، یعنی همان مراجعه به قاضی، چرا عصبانیت؟
 
4-گفته‌اند که در راستای واردات کالا «نه تشخیص کالا، نه میزان و نه تعیین شخص وارد کننده، هیچ یک به عهده بانک مرکزی نیست» این حرف با فرض صحت کامل، نه رافع مسئولیت بانک مرکزی در امضای تفاهم نامه ویژه رانتی 29/8/92 است و نه از مسئولیت دولت چیزی کم می‌کند، باز وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاول اول باید پاسخگو باشند.
 
5-در نامه ضمن قبول تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین، نوشته است: "تصور جناب آقای توکلی مبنی بر پرداخت به یورو اساساً واقعیت خارجی ندارد"زیرا "بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو ... را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تا کنون توسط این بانک پرداخت نشده". بحث بر سرپرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه  اعتراض به امضای تفاهم نامه ویژه با تاجرخاص و تقویت قدرت انحصاری وی در بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است. البته اینکه تاجرخاص ارز موجود را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد زیرا وقتی این تاجر به گفته دادستان کل محترم 1000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد عنایت واقع می شود، باید هم پرتوقع شود!
 
6-در نامه آورده‌اند که چون خود من هم قبول دارم که اکار عاقلانه بوده، پس "عمل انجام شده نمی‌تواند منجر به ویژه‌خواری و رانت‌خواری شده باشد." این درست است که تصمیم کاری معقول بوده ولی وقتی همین اقدامِ خوب منحصر به یک فرد می‌شود و از همه، جز آن فرد خاص دریغ می‌گردد، می‌شود امتیاز تبعیض آمیز که جرم و ممنوع است.
 
همین تبعیضات است که به گزارش مورخ 16/2/93 دیوان محاسبات، سهم تاجر خاصرا از بازار کالای اساسی از 20 درصد در سال 91 به 40 درصد در سال 92 افزایش داده و قدرت انحصاری وی رابالا برده است.
 
7-آقای دکتر سیف در نامه خویش مدعی شده‌اند که بانک مرکزی "نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است." و به همین اندازه شگفت‌آور ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که روز چهارشنبه 31/2/93 طی اطلاعیه‌ای مدعی شده است که "بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم‌نامه یاد شده"کالای خود را وارد و تخلیه نماید!
 
این ادعا راست نیست.دستور آقای جهانگیری در نامه 18/10/92 خویش به رفع تبعیض و تعمیم آن امتیاز، نامه مورخ 9/11/92 آقای نعمت‌زاده خطاب به آقای سیف که در آن آمده است: "پیشنهاد می‌گردد دستور فرمائید ضابطه یا دستورالعملی برای تخصیص ارز پس از ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، مشابه تفاهمنامه مورد نظر تنظیم و اعلام گردد." و همچنین بند 2 صورت جلسه ‌ای(تشکیل شده با دعوتنامه شماره357721/60 مورخ30/11/92 ) با امضای رئیس کل بانک، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل گمرک که راهکاری بسیار رقیقتر از روش تفاهمنامه را الزام می‌کند، همگی سند ویژه بود نفرصت اعطایی به تاجرخاص است.

البته قبل و بعد از تفاهم نامه کذایی، بانک مرکزی با تقاضاهای مشابه مخالفت کرده است که برخی مصادیق آن، مستندا در نامه مورخ 14/2/93 ارایه گردیده است.
 
8-سخن آخر: آقای سیف با اشاره به نامه نگاری‌های من می‌نویسد:" این شبهه ایجاد می‌شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که مورد نظر هستند." سخن کاملا درستی ابراز شده است که متضمن پذیرش خلق فرصت برای فردخاص است! درست است، تمام تلاش من وادارکردن بانک مرکزی به قبول تعمیم این فرصت برای کسان دیگر بود. با این تأکید که کسان مورد نظر بنده از کارخانه‌های تولیدی مرتبط مانند بهپاک تا شرکت بازرگانی دولتی، و از تجار رقیب آن تاجرخاص تا ذرت کاران مظلوم خوزستان و بالاخره از دامداران و مرغداران زحمتکش تا مصرف کنندگان در زحمت، همه را در برمی گیرد. و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
 
ضمن تشکر از دیوان محاسبات کشور، از جنابعالی درخواست می‌کنم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل نود را به تسریع در ارایه گزارش مستقل تشویق فرمایید.
 
احمد توکلی
 
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار

انتهای پیام/