نحوه رسیدگی به شکایات علیه کارکنان سازمان قضایی و اعتراض به آرای قطعیت یافته

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، اداره کل رسیدگی به شکایات معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، کار رسیدگی به شکایات مردم علیه کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص تخلف از قوانین و مقررات و سوء رفتار را برعهده دارد.

این اداره کل از دو بخش شامل اداره رسیدگی به شکایات قضایی و  اداره رسیدگی به شکایات اداری و مالی تشکیل شده است.
 
در اداره رسیدگی به شکایات قضایی، شکایت‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از رفتار یا عملکرد قضات و در اداره رسیدگی به شکایات اداری و مالی، شکایت‌های اشخاص از رفتار یا عملکرد کارکنان واحد‌های اداری و مالی سازمان قضایی نیروهای مسلح در سراسر کشور رسیدگی می‌شود.
 
پس از وصول شکایت، در صورتی که مشخص شود موضوع شکایت مرتبط با سازمان نباشد، نتیجه به متقاضی یا شاکی اعلام و به مراجع ذی‌صلاح هدایت می‌شوند. در غیر این صورت بررسی‌های لازم جهت مشخص شدن صحت یا سقم موضوع شکایت به عمل می‌آید.
 
این بررسی‌ها شامل؛ اخذ گزارش از پرونده‌هایی که از روند رسیدگی آن‌ها شکایت شده از طریق روسای محترم سازمان‌های قضایی و یا دادستان‌های محترم نظامی استان‌ها، اخذ اصل پرونده و بررسی آن‌ها توسط قضات و کار‌شناسان اداره کل رسیدگی به شکایات، اخذ توضیح از مقامات، قضات و کارمندان ذی ربط و جمع آوری مدارک و مستندات جهت مشخص شدن موضوع شکایت است.
 
در صورتی که در روند بررسی‌ها تخلفی ملاحظه شود، از متصدیان مربوط توضیح اخذ خواهد شد و چنانچه توضیح ارائه شده قانع کننده نباشد و یا پاسخی واصل نشود و تخلف هم محرز باشد، با نظر معاون محترم نظارت و بازرسی و تایید رئیس محترم سازمان، مراتب حسب مورد به دادسرای انتظامی قضات و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری منعکس می‌شود.
 
هم‌چنین درخصوص شکایاتی که به دادسرای انتظامی قضات تقدیم می‌شود، با درخواست قضات آن دادسرا، پرونده‌های مربوط مطالبه و گزارش جامع پرونده تهیه و ارسال می‌شود. 

پیرامون نحوه اعتراض به آرای قطعیت‌یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح باید گفت که در اجرای تبصرهٔ ۲ ماده واحدهٔ قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آراء قطعیت یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها توسط رئیس محترم سازمان و با گزارش موضوع به ریاست محترم قوه قضائیه و در صورت مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه و در موارد اختلافی مخالفت رأی با نظر ولی فقیه و یا مشهور فق‌ها، قابل رسیدگی مجدد به عنوان تجویز اعاده دادرسی است.

 بر این اساس درخواست‌های اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون مذکور، از طریق مطالبه گزارش پرونده و یا بررسی اصل پرونده، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن اظهارنظر، مراتب به رئیس محترم سازمان گزارش می‌شود و در صورت موافقت ایشان، موضوع به محضر ریاست محترم قوه قضائیه منعکس خواهد شد.

 در این راستا اشخاص از طرق مختلف از جمله حضور در ملاقات‌های عمومی رئیس محترم سازمان، دبیرخانه قوه قضائیه و...، تقاضاهای خود را تقدیم می‌کنند.

انتهای پیام/