به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شده بود، پس از بررسی در این شورا به منظور بررسی بیشتر و مخالفت با برخی مواد به خانه ملت بازگردانده شد.
وکلای ملت در جلسه علنی امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در دستور کار قرار داده و بررسی کردند.
اما مجلس در مورد ماده 3 این لایحه که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود، اصرار کرد تا این ماده برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
در این ماده آمده است؛ اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود، چنانچه محکوم علیه تا ده روز پس از اجرای ابلاغیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد می‌شود.
حرف اصلی این ماده این است اگر کسی بدهکار باشد و توانایی مالی پرداخت بدهی خود را داشته باشد، ولی نخواهد بدهی خود را پرداخت کند، دادگاه می‌تواند مال او را توقیف و طلب وی را پرداخت کند و اگر بدهکاری توانایی مالی داشته باشد ولی امکان شناسایی اموال وی وجود نداشته باشد، شخص تا زمان پرداخت بدهی بازداشت خواهد شد.
اما شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته بود که اگر کسی اجیر باشد مثلا اگر کارمندی در جایی کار می‌کند، یعنی اجیر آن سازمان یا نهاد است، بازداشت وی تضعیف حقوق اجیرکننده یعنی آن سازمان یا نهاد خواهد بود.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بررسی می‌کند، معتقد است اگر چنین موضوعی مدنظر قرار گیرد، در عمل نمی‌توان هیچ‌کس را محکوم کرد، چرا که اشخاص بدهکار فورا با یک نهادی به صورت صوری قراردادی منعقد و ادعا می‌کنند اجیر سازمان یا نهادی هستند، بنابراین نمی‌توان وی را بازداشت و طلب را دریافت کرد.
از این جهت با اصرار کمیسیون بر نظر خود، نمایندگان نیز با 140 رای موافق، 33 رای مخالف و 12 رای ممتنع با این اصرار کمیسیون موافقت کردند.
بنابراین در چنین حالتی موضوع برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
هرچند برخی دیگر از اصلاحیه‌های شورای نگهبان عبارتی بود و مجلس به آنها رای داد، اما برخی موضوعات علی‌رغم میل باطنی کمیسیون حقوقی قضایی حذف شد.
به فرض مثال، ماده 12 این لایحه تصریح می‌کرد؛ اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیرمحکوم می‌کند:
1-حق‌الوکاله وکیل معاضدتی در صورت استفاده از وکیل معاضدتی در حق دولت
2- خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی
این ماده نیز تصریح می کرد؛
اگر بدهکاری ادعای ناتوانی مالی کند، اگر خلاف این ثابت شد یعنی مشخص شد که وی خلاف واقعیت گفته است، باید علاوه بر خسارات وارد شده جریمه نیز پرداخت کند.
کمیسیون حقوقی و قضایی معتقد بود این ماده می‌تواند در حل سریع بسیاری از پرونده های این چنینی مشکل گشا باشد، اما به خواست شورای نگهبان تمکین و ماده مذکور با 110 رای موافق حذف شد.
از دیگر مواد این لایحه ماده 15 بود که تبصره این ماده تصریح می‌کند؛ اگر دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند.
تبصره: اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست به وی را صادر می‌کند.
نمایندگان در جلسه امروز این تبصره را اضافه کردند که دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی و عام المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی کنند.
بررسی برخی از مواد باقیمانده این لایحه نیز به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
انتهای پیام/