با هدف توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی در امور زنان و خانواده؛
به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس کمیته زنان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، امروز شنبه به منظور توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی، ایجاد هماهنگی بین مراکز ذیربط و نیز تبادل تجارب و اطلاعات و بهره‌برداری از امکانات و توانمندی‌های علمی و تخصصی، یک تفاهم نامه علمی – پژوهشی امضا کردند.
این تفاهم نامه به امضای "شهیندخت مولاوردی" و " لیلی بروجردی" رسید.
مولاوردی در حاشیه امضای این تفاهمنامه درباره اهمیت آن، اظهارداشت: موضوع تفاهمنامه در خصوص مسایل زنان، جوانان و کودک با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین اعم از نیروی انسانی، اطلاعات، تجربه و تخصص بین معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و کمیته زنان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراکز ذیربط است.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اظهار امیدواری از اینکه این تفاهمنامه بتواند زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک میان این دو مجموعه شود، گفت: در چارچوب ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه، یکی از محورهای وظایف امور زنان، عقد تفاهمنامه با دبیرخانه‌های اجرایی و دستگاه‌های ذیربط برای تحقق فعالیت‌ها و وظایف مورد اشاره می‌باشد.
وی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تجاربی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی دارد، خاطر نشان کرد: امیدواریم این همکاری به پیشبرد برنامه‌ها و اهداف مشترک کمک کند و نهایتاً ما را در رسیدن به اهداف و آرمان‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام در زمینه نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه‌های اجتماعی با توجه به نقش سازنده آنها یاری کند.
مولاوردی گفت: امیدوارم با تجمیع داشته‌ها و رفع موانع و چالش‌های پیش‌رو و همچنین با هم‌افزایی و همبستگی دستگاه‌های مرتبط، بتوانیم به اهداف مورد نظر در کمترین زمان ممکن برسیم.
لیلی بروجردی دبیر کمیته زنان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ادامه این مراسم درباره مکانیزم اجرایی این تفاهم نامه اظهارکرد: این همکاری ابتدا به صورت تفاهم نامه است و بخش‌های تحقیقاتی، کمبودها و چالش‌ها را رصد و جمع آوری می‌کنند، علاوه بر آن لازم است آسیب‌هایی که ممکن است در آینده رخ دهد به صورت جدی رصد شود و از موازی کاری اجتناب کنیم.
بروجردی با اشاره به مفاد این تفاهمنامه اظهارکرد: یکی از مفاد تفاهمنامه ساماندهی وضعیت خانواده است، هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران به فراخور بودجه و احساس نیاز خود تحقیقاتی در این زمینه انجام داده است و ما باید در جهت ساماندهی، رشد و ارتقای زنان عمل کنیم.
بهره‌مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از جمله امکانات آموزشی، کتابخانه ای و فضای فیزیکی، شناخت نیازهای کشور در زمینه های کاری طرفین و اولویت بندی آنها با توجه به ویژگی مسئولیت هر یک از طرفین، همکاری و اجرای طرح های مشترک پژوهشی بین طرفین و همکاری در برگزاری مشترک همایش‌ها و کارگاه‌ها ، از جمله محورهای این تفاهمنامه علمی – پژوهشی است.
انتهای پیام/