به گزارش خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در حالی از بیماری تورم، رکود و رکود تورمی رنج می‌برد که معوقات کلان
بانکی موضوع را بیش از پیش پیچیده کرده است.
این معوقات که طبق
گفته ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حدود یک سوم
نقدینگی کشور را شامل می‌شود صرفا در دست چند صد نفر بوده و جالب این که افراد
حاضر به بازپرداخت آن نیستند.
موضوع زمانی قابل تامل و رنج‌آور می‌شود که بانک‌ها تمایلی برای دریافت معوقات بانکی خود ندارند!
اما
اخیرا با فشار افکار عمومی، رسانه‌ها و برخی مسئولان از جمله نمایندگان
مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها برای فرار از فشار وارده به ترفند جدیدی روی
آورده‌اند به طوری که با ارائه تسهیلات بانکی جدید به معوقه‌داران کلان به
این افراد اجازه می‌دهند تا به صورت صوری بدهی قبلی خود را به اصطلاح
پرداخت و بدهی جدید شامل آن‌ها شود این یعنی اسامی معوقه‌داران کلان بانکی
از لیست معوقات مورد مطالبه بانک‌ها خارج و در لیست جدیدی - که زمان برای
وصول آن‌ها وجود دارد - قرار می‌گیرد.
این در حالی است که در این
ترفند هیچ‌گونه پولی جابه جا نشده بلکه بانک‌ها به خواست و اراده خود فرصت
جدیدی را به معوقه‌داران کلان بانکی می‌دهند تا شاید از این طریق بتوانند
فشار وارده را خنثی کنند.
در این رابطه عزت‌الله یوسفیان‌ملا
ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به باشگاه خبرنگاران گفت: اخیرا
نامه‌ای به رئیس‌مجلس شورای اسلامی نوشتیم و خواستار آن شدیم تا سران سه
قوه در خصوص مطالبات بانکی تصمیم بگیرند.
وی افزود: معوقات بانکی
که یکی از موضوعات مهم است باعث شده تا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به
صورت احسن به سایر وظایف خود همت نگمارد.
نماینده آمل اظهار
داشت: حاشیه معوقات بانکی که یک سوم نقدینگی کشور را شامل می‌شود، از متن
آن بیشتر شده و موضوعات مختلفی در این رابطه مطرح است.
وی تصریح
کرد: ارقام مختلفی در خصوص عدد معوقات بانکی گفته می‌شود که برخی‌ها این عدد را 140
هزار میلیارد تومان و.... اعلام می‌کنند اما در واقع 80 هزار میلیارد تومان
است.
یوسفیان‌ملا اظهار داشت: اما از آن جایی که سود این معوقات
زیاد است رقم جابه جا می‌شود اما با پیگیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
رقم معوقات افزایش نیافته است.
وی ادامه داد: در نامه‌ای که به رئیس‌مجلس ارسال کردیم خواستار شدیم تا سران قوه هر چه سریعتر در این رابطه تصمیم بگیرند.
ناظر
مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه اظهار داشت:
ارائه تسهیلات
وامی به معوقه‌داران ممنوع است و اگر این اتفاق افتاده باشد تخلف است.
وی گفت: البته این‌که فعل و انفعالاتی در این رابطه می‌افتد تردیدی نداریم.
یوسفیان‌ملا تصریح کرد: موضوع را هم‌چنان پیگیری می‌کنیم و به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.
اما
این فقط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست که پرونده معوقات کلان بانکی
را پیگیری می‌کند بلکه به دلیل اهمیت موضوع سایر بازوهای نظارتی از جمله
کمیسیون اصل 90 این موضوع را پیگیری می‌کنند.
در این رابطه مصطفی
افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 به باشگاه خبرنگاران گفت: معتقدم بانک‌ها
بانکداری نمی‌کنند بلکه بنگاه‌داری می‌کنند و تا زمانی که این وضعیت ادامه
داشته باشد وضع مطلوب نخواهد شد.
نماینده اردبیل تصریح کرد:
ارائه تسهیلات بانکی به معوقه‌داران بانکی متاسفانه یک روال منقول است و
صرفا مربوط به معوقه‌داران کلان بانکی نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: این کمیسیون موضوع را پیگیری خواهد کرد.
بنابراین
باید منتظر ماند و دید در شرایط اقتصادی فعلی که جوانانِ در آستانه ازدواج
برای دریافت فقط 3 میلیون تومان وام باید 30 ماه در لیست انتظار بمانند آیا
عزمی برای دریافت 80 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وجود خواهد داشت؟
انتهای پیام/