حجت‌الاسلام والمسلمین "موسی قربانی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مسئله معوقات بانکی که همچنان بحث داغ محافل سیاسی است، اظهار داشت: در گذشته اعطای تسهیلات به نحوی بود که بسیاری از سرمایه‌داران نمی‌توانستند برای طرح‌های خود از بانک‌ها وام دریافت کنند، درنتیجه ضوابطی وضع شد که بر اساس آن دست بانک‌ها به نوعی از گرفتن ضامن و یا وثیقه معتبر کوتاه شد.
وی ادامه داد: پس از آن بانک‌ها موظف شدند طرح‌های سرمایه‌داران یا کسانی که خواستار تسهیلات بانکی بودند را به عنوان وثیقه بگیرند که این مهم با گذشت زمان عدم پرداخت معوقات را به همراه آورد.
حجت‌الاسلام قربانی با بیان اینکه یکی از دلایل عمده عدم پرداخت معوقات بانکی وجود نظام تورمی است، تاکید کرد: وقتی در نظام تورمی سود پول در بازار بیشتر از جریمه بانکی است، بدهکار بانکی ترجیح می‌دهد
6 درصد جریمه شود تا اینکه از
12 درصد سود بانکی خود صرف‌نظر کند.
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب دیوان در پایان خاطر نشان کرد: دلیل دیگر افزایش معوقات بانکی به قصور بانک‌ها باز می‌گردد، چرا که آنها حتی در جاهایی که الزام قانونی دارند تسامح به خرج داده و نظارت لازم بر طرح‌ها را ندارند.
انتهای پیام/