به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه 93.3.21 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی با اختصاص مبلغ شصت و یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل به شرح جدول زیر به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل استان گلستان با کارمزد 4%در مناطق روستایی و 5% در مناطق شهری با ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.
طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعا پانزده سال( سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) و برای واحدهای تعمیری هفت سال است و بدهی احتمالی سنوات قبل آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد شد.
همچنین مبلغ دویست و پنجاه و پنج میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای جبران خسارت بخش کشاورزی ، دام تلف‌شده و جایگاه نگهداری دام و طیور با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان با هماهنگی استانداری گلستان و با کارمزد 5% و مدت بازپرداخت پنج سال به آسیب‌دیدگان پرداخت می‌شود.
بدهی احتمالی سنوات قبل آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
بر اساس این مصوبه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری پرداخت یارانه سود(مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل ، سود و هزینه متعلقه تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند 1 و 2 را تضمین و تعهد خواهد کرد این تضمین نافی مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالبات نیست .
همچنین مبلغ یکصد میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، برای جبران خسارت و بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل استان گلستان به شرح جدول زیر در اختیار استانداری گلستان قرار می‌گیرد تا با رعایت قوانین ومقررات مربوط هزینه شود:
بر اساس این مصوبه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهوری موظف است با همکاری استانداری گلستان و دستگاههای اجرایی مربوط ظرف یک ماه راهکار اجرایی و عملیاتی مناسب برای آزادسازی حریم، لایروبی و ساماندهی رودخانه‌های استان، توسعه درختکاری و پوشش گیاهی در ارتفاعات و جابجایی واحدهای مسکونی حریم رودخانه‌ها و زیر‌ساخت‌های حمل و نقل و راه‌های استان و اجرای عملیات آبخیزداری ، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی و تاسیسات خسارت‌دیده را از محل بودجه عمومی و تسهیلات بانکی به هیئت وزیران ارایه دهد.
همچنین مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار به صورت علی‌الحساب در قالب تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای اقدامات اضطراری موضوع موضوع بند 5 در اختیار استانداری گلستان قرار می‌گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
بانک مرکزی نیز موظف شده است نسبت به استمهال تسهیلات سررسید شده مسکونی بخش‌های کشاورزی و تولیدی تا سقف مبلغ دویست میلیون ریال از تسهیلات اخذ شذه به مدت حداکثر سه سال و بخشودگی جرایم دیرکرد تا سقف تعیین شده ( به استناد بندهای ج و د تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ) اقدام کند.
بارمالی ناشی از اجرای این بند پس از اعلام بانک یاد شده در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی خواهد شد.
این مصوبه در تاریخ 93.3.27 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .
انتهای پیام/