به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست شورای اداری کرمانشاه در واکنش به خواسته‌هایی از وی مبنی بر بهره‌گیری از نیروهای معتدل و بکار نگرفتن افراطی‌ها در این استان گفت: البته ما نمی‌توانیم مشخص کنیم که چه کسی معتدل و چه کسی تندرو است اما معتقدم که انتصاب مدیران در استان کرمانشاه باید به دور از مسایل سیاسی و شخصی و در راستای منافع استان باشد.
وزیر کشور افزود: رئیس‌جمهور بر بهره‌گیری از توان نیروهای معتدل و به دور از رویه افراط گرایی در مناصب مختلف بویژه در استان‌ها تاکید دارد.
وی ادامه داد: مجموع نامه‌ها و صورت‌جلسه‌هایی را که در دو روز سفرم به استان کرمانشاه به من داده خواهد شد به اطلاع رئیس‌جمهوری خواهم رساند و دستور دکتر روحانی بویژه در حوزه وزارت کشور به سرعت اجرایی خواهد شد.
وزیر کشور توصیه کرد که گروه‌های فکری و سیاسی در استان کرمانشاه با توجه به شرایط موجود در منطقه و مرزی بودن این استان از بهانه‌جویی و بزرگ‌کردن مسایل کوچک دست بردارند و با هم همراه و یکدل باشند.
** سیاست تقویت بازارچه‌های مرزی استان و مساله تردد زوار از خسروی رحمانی فضلی گفت: نگرش ما بر تقویت بازارچه‌ها و مرزهای استان کرمانشاه مبتنی است و بر این باورم که ساماندهی بازارچه پرویزخان باید بر اساس مطالعه باشد و اینکه هزینه - فایده این بازارچه را در نظر بگیریم.
وی افزود: قرار است گروهی تشکیل شود و عملکرد این بازارچه را در سه سال گذشته حسابرسی کند.
وزیر کشور در پاسخ به سخنان نماینده قصرشیرین در خصوص توقف تردد زوار از مرز خسروی و ضرردهی سرمایه‌گذارانی که به امید رونق تردد زوار در این شهرستان و منطقه مرزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفت: در نشستی که یک ماه و نیم پیش داشتیم، اعلام شد که وضع کشور عراق از نظر امنیتی مناسب نبوده و به همین دلیل تردد زوار از مرز خسروی در شرایط فعلی جایز نیست.
رحمانی فضلی ادامه داد: خسارت سرمایه‌گذارانی که به دلیل یاد شده دچار زیان شده‌اند، تا حد امکان، جبران خواهد شد.
* مهار آب‌های مرزی در دستور کار وزیر کشور در ادامه، مساله مهار آب‌های مرزی را از پروژه‌های کلیدی و مورد نظر دولت دانست و گفت: در این راستا اعتبارات مناسبی نیز تخصیص یافته، و برنامه اصلی وزارت کشور هم به بهره‌برداری رساندن پروژه مهار آب‌های مرزی در چهار سال آینده است.
رحمانی فضلی اظهار امیدواری کرد که با به نتیجه رسیدن پروژه‌های یاد شده بتوان بخش قابل توجهی از مجموع 900 هزار هکتار زمین زراعی این استان که بیشتر دیم است، به سامانه آبیاری مدرن مجهز شود.
** اراده دولت، خط پایانی برای سیکل بسته توسعه نامتوازن در کشور وزیر کشور گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای اصلاح ساختارها در کشور گام‌هایی برداشته شد اما موفق نبوده‌ایم زیرا نظام تخصیص و توزیع منابع‌مان کارآمدی نداشته است؛ که نتیجه آن توسعه نامتوازن کشور و محرومیت مناطق پیرامونی و استان‌های مرزی مانند کرمانشاه از منابع بوده لذا جهت‌گیری دولت بر رفع نبود توازن و برقراری تعادل توسعه‌ای در کشور با رویکرد به مناطق مرزی و کمتر برخواردار کشور است.
وی اظهار کرد: در استان کرمانشاه حدود پنج هزار پروژه عمرانی راکد وجود دارد که برای به نتیجه رسیدن آنها گفته می‌شود به 200 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است و این خود نشان‌دهنده اشتباه بودن نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ای در این استان است.
رحمانی فضلی گفت:در حالی که همه استان‌های کشور به نوعی به بودجه عمومی کشور وابسته‌اند اما استان کرمانشاه ظرفیت‌هایی دارد که تنها با وضع قوانینی نافع، دادن برخی احکام و اعطای برخی تسهیلات و البته به میدان آمدن بخش خصوصی می‌توان این استان را در پنج سال آینده به نوعی خوداتکایی اقتصادی رساند.
رحمانی فضلی از مسئولان استان کرمانشاه خواست تا زمینه ورود بخش خصوصی را به طرح‌ها و پروژه‌ها بویژه در توسعه مناطق مرزی فراهم کنند.
** وضع امروز عراق نقاب از چهره گروه‌های داعیه‌دار اسلام برداشته و به تقویت اسلام ناب محمدی (ص) کمک می‌کند وزیر کشور در بخش پایانی اظهارات خود به وضع امروز کشور عراق اشاره کرد و گفت: ورود گروه‌های ارتجاعی و همراهی با آمریکا در کشور عراق و البته ضعف دولت مرکزی سبب شده تا نگاه بسیاری از دشمنان نظام اسلامی به کشورمان معطوف شود و در چنین شرایطی باید بسیار هوشیار باشیم.
وی تاکید کرد:البته اوضاع کنونی عراق باعث تقویت اسلام ناب خواهد شد و نقاب از چهره بسیاری از گروه‌های داعیه دار اسلام برخواهد داشت.
انتهای پیام/