به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ماشاء الله عظیمی رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با بیان انتخابات مجمع اتاق تعاون در آینده نزدیک گفت: قانون اصلاحی تعاونی جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه امسال توسط شورای نگهبان به دولت ابلاغ و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه مجری و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع ذیربط برای اجرای قانون مامور شدند.
وی ادامه داد: بر همین مبنا هیئت رئیسه اتاق تعاون با تشکیل جلسه فوق العاده به اصلاح اساسنامه تطبیقی برای نزدیک به 180 هزار شرکت تعاونی در کشور تاکید کرد.
این مقام مسئول با اشاره به اعضای هیئت مدیره و دبیر کل گفت: اعضای هیئت مدیره و دبیر کل با تشکیل کارگروه تخصصی و بررسی اساسنامه‌ها ارائه پیش نویس را به اتافق تعاون استان ها و انجمن نظارت ابلاغ کردند.
عظیمی تصریح کرد: قانون گذاران در این قانون نقش تعاون و اتحادیه‌های تعاونی را بیش از پیش بالا بردند.
وی اضافه کرد: آنچه که هدف بوده تقویت تعاونی‌ها است بر همین اساس تعاونی‌هایی که ظرف مدت سه ماه بر طبق این قانون به اصلاح اساسنامه خود اقدام نکنند مشمول استفاده از مزایای بخش تعاون نخواهند شد.
وی افزود: وظیفه این کارگروه بررسی اساسنامه تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون و عرضه آن به مجمع جهت تصویب است.
عظیمی ادامه داد: براساس زمانبندی صورت گرفته ظرف دو هفته را برای تدوین پیش‌نویس اساسنامه و رعایت جنبه‌های حقوقی آن در نظر گرفته‌ایم.
رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران افزود: براساس ماده 76 این قانون تعاونی‌ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تطبیق دهند و به ثبت برسانند، در غیر این صورت تعاونی محسوب نمی شوند و نمی‌توانند از مزایای بخش تعاون استفاده کنند.
به گفته وی به موجب قانون جدید اصلاح موادی از بخش تعاون هریک از اعضاء اعم از اتحادیه‌های سراسری یا اتاق‌های تعاون کشور در انتخابات و مجامع دارای یک حق رای هستند و این قانون در انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتاق نیز اعمال خواهد شد.
عظیمی تصریح کرد: در قانون جدید پنج بند وجود دارد که تعاونی‌ها باید هرچه سریع‌تر مجمع بگذارند و اساسنامه‌ی خود را با آن بندها انطباق دهند، ضمنا براساس این قانون یک مرکز داوری تشکیل می‌شود که وجود چنین مرکزی برای بخش تعاون لازم و ضروری است تا بخش تعاون دارای ظرفیت‌های جدیدی شود.
این مقام مسوول اتاق تعاون ایران اضافه کرد: قانون‌گذار در ماده 12 این قانون تاکید کرده است که در ترتیب هیات هفت نفره اتاق تعاون انواع شرکت‌های تعاونی اعم از تولیدی، خدماتی، مصرف، مسکن، اعتبار، چند منظوره و حتی سهامی عام و فراگیر استفاده شود تا توزیع مناسبی از حضور تعاونی‌ها صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مجمع اتاق تعاون اشاره و اظهار کرد: در تاریخ 93.4.20 اطلاعیه رسمی مجمع را در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار منتشر خواهیم کرد و در تاریخ 93.5.11 دو مجمع برگزار خواهد شد که یکی تطبیق اساسنامه‌ها و دیگری انتخابات اعضای انجمن نظارت است.
عظیمی افزود: چنانچه که نمایندگان اتحادیه‌ها داوطلب عضویت در انجمن نظارت باشند باید در زمانبندی مشخصی افراد را معرفی کنند.
به گفته رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران انجمن نظارت مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه‌ی مراحل انتخابات است.
وی در پایان از تعاونگران خواست تا هرچه سریع‌تر در فرصت زمانی ذکر شده در قانون یعنی سه ماه نسبت به انطباق اساسنامه خود با قانون جدید اقدام کنند و ابراز امیدواری کرد: با اجرای قانون جدید فصل نوینی در انجام ماموریت‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه‌ی بخش تعاون به وجود آید.
انتهای پیام/