هر چند که ٢١ سال دیکتاتوری نظامی برزیل به اندازه دیکتاتوری نظامیان در آرژانتین یا شیلی در خارج از آمریکای جنوبی شناخته شده نیست، اما این حکومت هم به شدت سرکوبگر بوده است. صدها نفر به دست حکومت نظامی جان خود را از دست دادند و هزاران نفر هم در آن مدت زندانی و شکنجه شدند.
یکی از شکنجه‌شدگان، دیلما روسف، چریک جوانی چپ‌گرا بود، که امروز رئیس جمهور برزیل شده است. خانم روسف یک کمیسیون کشف حقیقت تشکیل داده است تا حقایق پنهان در خصوص دو دهه حکومت نظامیان بر برزیل را آشکار کند.
سرکوب رهبران اتحادیه های کارگری، دانشجویان، روزنامه نگاران و هر کس دیگری که از جکومت نظامیان انتقاد می کرد در اواخر دهه ١٩٦٠ و اوایل دهه ١٩٧٠ به اوج خود رسید.
به گزارش بی بی سی(BBC)، نقش مخفی بریتانیا در این ماجرا با شهادت تعدادی از قربانیان حکومت ژنرالها و همچنین برخی از نظامیان سابق در کمیسیون کشف حقیقت، آشکار شده است.
آلوارو کالداس که در سال ١٩٧٠ بازداشت شد، به یک گروه کمونیستی تعلق داشت. او برای دو سال در پادگان دژبانی شهر ریودوژانیرو محبوس بود و در طول آن مدت چندین نوع شکنجه سخت را تحمل کرد. کالدراس پس از آزادی سیاست را کنار گذاشت و به عنوان یک خبرنگار ورزشی مشغول به کار شد. با این حال دولت نظامی او را مجددا در سال ١٩٧٣ بازداشت کرد.
او را مجددا به بازداشتگاه سابق بردند اما وی دید که داخل ساختمان کاملا تغییر پیدا کرده است.
سلولهای محل نگهداری زندانیان تمیز بودند اما بوی تهوع آوری به مشام می‌رسید. هوا بسیار سرد بود و چراغها ٢٤ ساعته روشن بودند.
بدین ترتیب، زندانی نمی دانست که روز است یا شب. صدا هم همیشه از بلندگو ها پخش می شد تا خواب را برای زندانیان مشکل کند.
در این شرایط سرما، بوی بد، بی خوابی، صدای مداوم و نور همیشگی گاهی سر زندانیان را در ساکی می‌کردند و او را برای بازجویی می‌بردند.
کالدراس می‌گوید ترس از بدرفتاری و شکنجه فیزیکی جای خود را به شکنجه روانی داده بود. او می‌گوید: «خوشبختانه مرا فقط یک هفته آنجا نگهداشتند، اگر مرا دو هفته یا یک ماه نگه می‌داشتند دیوانه می‌شدم.»
این نوع بازجویی همراه با شکنجه روانی "سیستم انگلیسی" نام گرفته بود.
سرهنگ پائولو مالهاس، یکی از منفورترین شکنجه‌‌گران حکومت نظامی، به مدت بیست ساعت در مقابل اعضای کمیسیون کشف حقیقت شهادت داد. او در ضمن اقرار به قتل و مثله کردن قربانیان خود، از شیوه شکنجه روانی و برتری آن نسبت به شکنجه جسمی صحبت کرد.
سرهنگ مالهاس گفت ایده زندان کاملا بسته که در آن میزان حرارت، نور، صدا و همه چیز دیگر قابل تنظیم است، از بریتانیا آمده بود.
او به دادستان گفته بود که برای فراگیری روش بازجویی جدید به بریتانیا اعزام شده بود. او گفت "انگلیس بهترین جا برای یادگیری" شکنجه روانی بوده است.
چند ژنرال هم که با گروهی از اساتید دانشگاه در خصوص خاطرات خود از آن دوره صحبت کرده بودند، گفته اند که ماموران خود را برای فراگیری روشهای بازجویی به چندین کشور فرستاده بودند اما بریتانیا موثرترین شیوه را ارائه داده است.
ژنرال ایوان د سوزا مندز گفته است: «انگلیسی‌ها در آموزش چگونگی گرفتن اعتراف تحت فشار، تحت شکنجه و تحت همه شرایط استاد بوده‌اند.»
ژنرال آویر فیوزا د کاسترو هم گفته است که بریتانیایی‌ها توصیه کردند زندانی را در حالی که برهنه است، مورد بازجویی قرار دهند، چون برهنگی او را در حالت اضطراب و افسردگی قرار می‌دهد و او را برای همکاری با بازجو آماده تر می‌کند.
بریتانیا این روشها را در دهه ١٩٦٠ و اوایل دهه ١٩٧٠ علیه استقلال طلبان در مالزی، کنیا و ایرلند شمالی استفاده کرده بود.
آموزش شکنجه روانی به ماموران برزیلی اعزام شده به بریتانیا محدود نمی شد. دولت بریتانیا خود ماموران این کشور را برای آموزش ماموران برزیلی به آن کشور فرستاد.
اسنادی در این باره در آرشیو ملی بریتانیا نیز وجود دارد.
دیوید هانت، که سفیر بریتانیا در برزیل بوده است، در ماه اوت ١٩٧٢ در نامه‌ای به یکی از مقامات وزارت امور خارجه نوشته بود که اطلاعات درباره ارتباط دو کشور در زمینه آموزش شیوه‌های جدید بازجویی باید محدود شود.
سند دیگری که "شکنجه در برزیل" نام دارد و مهر محرمانه بر آن خورده بود، به جایگزین شدن شیوه‌های فشار روانی به جای برخوردهای فیزیکی اشاره دارد که برای مقابله با دیدگاه‌های منفی نسبت به ارتش اتخاذ شده بودند.
از مکاتبات وزارت امور خارجه بریتانیا در آرشیو ملی این کشور کاملا مشخص است که منافع تجاری و داد و ستد با حکومت ژنرالها در برزیل برای بریتانیا از اولویت برخوردار بود و بنابراین به وضعیت حقوق بشر در آن کشور اهمیتی داده نمی‌شد.
ودیح داموس، رئیس کمیسیون کشف حقیقت برزیل که از قدیم از حمایت کامل آمریکا از حکومت نظامیان برزیل آگاه بوده، گفته است از این که اکنون شنیده بریتانیا هم با دیکتاتوری نظامیان همکاری نزدیک داشته، بهت زده شده است.
وقتی از وزارت امور خارجه بریتانیا خواسته شد که در خصوص این اتهامات اظهار نظر کند، پاسخ رسمی این بود که وزارت خارجه در خصوص تصمیمات دولتهای قبلی اظهار نظر نمی‌کند.