به گزارش
حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بیش از 4/9 درصد از ذخایر اثبات شده نفت خام و 8/17 درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در ایران قرار دارد.
دسترسی به این ذخایر غنی از انرژی‌های هیدروکربوری در غیاب تنظیمات دقیق و استراتژی‌های توسعه اندیشمندانه، منجر به اتلاف گسترده انرژی در حوزه تولید، انتقال و توزیع و راه‌اندازی صنایع انرژی‌بری شده است که اساسا چینش‌های صحیح ندارند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان تجهیزات انرژی بر، الزام جدی برای ارتقای استانداردهای کیفی محصولات نداشته‌اند و طیف گسترده‌ای از لوازم انرژی بر، سی سال گذشته، تولید یا وارد کشور شده است که هم اکنون، ایران را در زمره یکی از کشورهایی با شدت انرژی بالا قرارداده است.
شکل کنونی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای است که صرفا حوزه مصرف انرژی را فقط با ابزارهای قیمتی نشانه گرفته است.
تجربه فاز نخست نیز حاکی از آن است که نه تنها نتایج مورد انتظار در خصوص کاهش مصرف انرژی رخ نداد، بلکه به دلیل کسری ایجاد شده از محل اجرای این قانون، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت و تلفیق آن با دیگر عوامل، زمینه‌ساز ورود ایران به فضای رکود تورمی شد.
بدیهی است در غیاب تجدیدنظرهای اساسی در این قانون، تداوم روند قبلی نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت و ممکن است به کسری بودجه‌های مزمن‌تر، شرایط رکود تورمی عمیق‌تر، از دست رفتن قدرت خرید بخش مولد و مواردی از این قبیل دامن زند.
در این گزارش بر چهار تجدیدنظر اساسی تأکید شده است، نخست آنکه، تلفات عمده انرژی، نه در حوزه مصرف، بلکه در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی رخ می‌دهد و مشاهده روند رو به افزایش آن، ضرورت توجه جدی برای کنترل این حجم از تلفات را نشان می‌دهد. دوم آنکه، مبنای تعیین قیمت‌ها بر اساس فوب خلیج فارس، نه تنها پشتوانه علمی ندارد، بلکه به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت‌های داخلی را بی‌ثبات کرده است و بر نااطمینانی‌های تولید خواهد افزود.
سوم آنکه، اگر هدف اصلی این قانون، کاهش شدت انرژی و ارتقای بهره‌وری است باید بخش عمده‌ای از منابع آزاد شده در راستای اصلاح ناکارآمدی‌های زنجیره تولید و مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های پاک‌تر صرف شود در حالی که نحوه عملکرد کنونی، تضاد جدی با روح حاکم بر هدفمند کردن یارانه‌های انرژی دارد.
چهارم آنکه، اگر بهینه‌سازی انرژی در صدر سیاست‌ها قرار دارد، ضروری است که سیاست‌های دیگر به نحوی بازآرایی شوند که مسیر دستیابی به اهداف این قانون را هموارتر کند نه اینکه خود، مانعی جدی بر سر راه آن باشد.
انتهای پیام/