به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، مجلس سنای افغانستان در نشست عمومی دیروز (یکشنبه) خود قانون معادن این کشور را که به تصویب پارلمان این کشور رسیده بود، تأیید کرد.
قانون معادن افغانستان با اکثریت آرای سناتورهای افغان مورد تأیید قرار گرفت و تنها «ابطال قراردادهای آثار باستانی» به آن اضافه شد.
گفتنی است، این قانون برای 3 بار به نشست عمومی پارلمان افغانستان آورده شده بود که به غیر از 3 ماده اختلافی در تاریخ 13 اردیبهشت مورد تصویب این مجلس قرار گرفت.
بر اساس قانون معادن افغانستان، دولت این کشور اکنون میتواند تمام معادن را به شرکتهای داخی و خارجی که منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرند، اجاره دهد.
این در حالی است که پیش از این برخی از قراردادهای معادن در افغانستان قانونی نبوده و اکثر سود آن را شرکتهای واسطه در اختیار می‌‌گرفتند.
عدم تصویب قانون معادن در این کشور، باعث فساد اداری گسترده در قراردادهای آن شده بود و از سویی با تصویب این قانون، پارلمان و مجلس سنای افغانستان حق نظارت بر قراردادها و چگونگی استخراج معادن این کشور را نیز به دست آوردند.
/انتهای پیام