به گزارش
خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد حسین امید در همایش معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک‌های علم و فناوری در دانشگاه تهران گفت ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و ارتباط با صنعت از جمله راهکارهای تنوع بخشی به در آمدهای اختصاصی دانشگاه‌هاست.
وی اظهار داشت: معادل2700 میلیارد تومان پروژه در حال احداث در آموزش عالی وجود دارد که با در نظر گرفتن بودجه‌های موجود و میزان بالقوه افزایش قیمت‌ها برای اتمام آن به 20سال زمان نیاز داریم، لذا دانشگاهها باید حتماً به کسب در آمدهای دیگر علاوه بر بودجه دولت توجه کنند که استفاده از ظرفیت خیرین از جمله این راهکارهاست.
دکتر امید گفت: اساسنامه بنیاد خیرین دانشگاهی ابلاغ شده است و دانشگاهها می‌توانند در این بنیاد های غیر دولتی عضو شده و از کمک‌های خیرین در ایجاد فضاهای آموزشی، خوابگاهی، پزوهشی و ورزشی بهرمند شوند.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد: بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها باید مورد توجه مسئولان دانشگاهها بویژه معاونان اداری و مالی قرار گیرد.
وی کوچک سازی و چابک سازی بدنه آموزش عالی را از سیاست‌های وزارت علوم در ستاد اصلی، دانشگاهها و مراکز تابعه نام برد و از برنامه این وزارت برای تفویض اختیارات به دانشگاهها خبر داد.
دکترامید با اشاره به مشکلات مالی دانشگاهها در سال‌های 91 و 92گفت: اواخر سال 1392 از طرف دولت به دانشگاهها توجه ویژه‌ای شد و در عموم دانشگاهها تا میانگین 95 درصد اعتبارات و در برخی تا 99 درصد بودجه مصوب تخصیص اعتبار صورت گرفت که به دانشگاهها برای جبران مشکلات مالی کمک زیادی کرد.
وی افزود: هم چنین در اواخر سال گذشته از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز 270 میلیارد تومان در اختیار دانشگاهها قرارگرفت که این نیز کمک خوبی برای آموزش عالی بود.
دکتر امید افزود: همچنین مقررشد علاوه بر بودجه دانشگاهها مبلغ 180میلیارد تومان از طریق معاونت نظارت راهبردی در اختیار آموزش عالی قرار گیرد تا در دانشگاههایی که با در نظر گرفتن معیار سرانه دانشجویی بودجه کمتری دریافت کرده‌اند توزیع شود.
وی گفت: در سال 92 پیگیرهای زیادی برای اختصاص بودجه دانشگاهها براساس سرانه دانشجویی صورت گرفت که در قانون بودجه عملیاتی نشد ولی برای سال 94 قطعاً بودجه دانشگاهها بر اساس سرانه دانشجویی اختصاص خواهد یافت و تعداد دانشجویان، دوره‌ها و رشته‌های تحصیلی دایر، معیار توزیع اعتبار قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/