بی كيفيت بودن "بنزين" وارداتی از چين/"كارت سهميا" دلالی در كشور را رواج می‌دهد

بيژن حاج‌محمدرضا در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در خصوص كارت اعتباری انرژی سهمیا گفت: این موضوع از 5 اسفندماه سال گذشته پس از 5 ماه بررسی در دولت آماده شده و از این تاریخ تا امروز در سازمان ها و ارگانهای مختلف دولت در حال بررسی است.

وي تصريح كرد: كارت اعتباري انرژي در دوران رئيس جمهور سابق اعلام شد و شركت ملي نفت نيز به فكر تعويض كارت‌هاي سوخت افتاد كه كارت سوخت را با  كارت بانكي ادغام كنند تا به سهولت خدمات را به مردم ارائه دهند.

رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت كشور اظهار داشت: مطلبي كه حائز اهميت این است که سيستم های بکار رفته در جايگاه‌ها هوشمند نيست و نمی تواند پاسخگوي مشتريان باشد.

حاج‌محمدرضا افزود: در حال حاضر این موضوع به يك دكان و بازار براي مردم تبديل شده و از اين سيستم به عناوين مختلف استفاده مي‌كنند. در همین راستا جايگاه‌داران چندين بار اين موضوع را به شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي متذكر شده است.

رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت كشور  گفت:انجمن جايگاه‌داران به عنوان مجري انجام وظيفه مي كند بنابراين در صورت ادغام کارت سهمیه سوخت با کارت بانکی مشكلات جايگاه‌داران دوچندان خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه اكثر امكانات در جایگاه های سوخت مربوطبه 8 سال پيش است  افزود: هم اكنون جايگاه‌داران هنگام نقل و انتقال وجوه با مشكلات زيادي مواجه هستند بنابراين با افزايش قيمت فراورده جايگاه‌داران توان ارائه خدمات را ندارند.

** فروش بنزين 400 توماني همزمان با افزايش قيمت جايگاه‌داران را در آستانه تعطيلي قرار داد

رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت كشور تصريح كرد: در حال حاضر بالاي 2 ميليارد و 500 ميليون ليتر بنزين  سهميه 400 توماني در دست مردم است كه در مجاري عرضه سوخت به فروش مي رسد با وجود افزایش قيمت سوخت  همچنان بنزين 400 توماني در جايگاه‌ها به فروش مي رسد اين در حالي است كه جايگاه‌داران بنزين را به قيمت 700 تومان خريداري مي كنند با اين كار جايگاه‌داران با ضرر بيشتري مواجه هستند  چرا كه در پايان وقت اداري وجوه حاصله كمتر از ميزان خريد است كه به نفع جايگاه‌داران نيست.

** تغيير شغل جايگاه داران در صورت اجرايي شدن سهميا

وي خاطرنشان كرد: در صورت ادغام كارت سوخت با كارت بانكي  نارسايي‌هاي زيادي بوجود خواهد آمد و خود جايگاه‌داران نيز اجراي اين طرح را قبول ندارند. ما به عنوان صنف آزاد طبق قانون اساسي ملزم هستيم كه كه روش اجرايي را خودمان انتخاب كنيم در صورت اجرا به طور قطع اقدام به تغيير شغل خواهيم داد.

** بنزين وارداتي از جين  استانداردهاي يورو را ندارد

حاج‌محمدرضا در خصوص واردات و كيفيت بنزين در كشور گفت: طبق تحقيق و بررسي هاي به عمل آمده اين موضوع نشان دهنده اين است كه بنزين مصرف در كشور استانداردهاي يورو 4 را ندارد و بنزين مصرفي بيش از 50درصد استاندارهاي اروپايي فاصله دارد.

رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت كشور افزود: در سالهاي گذشته 3.5 ميليون ليتر بنزين وارد كشور مي شود اين موضوع با پيشنهاد وزير نفت به 10 ميليون ليتر افزايش يافت اين درحالي است كه واردات بنزين به كشور، از چين كه فاقد استانداردهاي جهاني است، صورت مي‌پذيرد.

وي تاكيد كرد: هم اكنون بنزين وارداتي هنگام تخليه آسيب هاي زيادي را به وارد محيط زيست مي كند به طوري كه در زمان تخليه آنچنان بوي نامساعد و وحشتناكي دارد كه هنگام تخليه كاركنان جايگاه‌ها را ترك مي كنند.

رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت كشور از نحوه توزيع بنزين در جايگاه‌ها انتقاد كرد و گفت: توزيع بنزين با نفتكش‌هاي آهني، نحوه حمل و نقل  و گرم شدن فراورده هنگام بارگيري و توزيع از كيفيت بنزين مي كاهد و و لطمه جبران ناپذيري به سلامت و محيط زيست كشور وارد مي كند.

 گفتني است كه تاکنون جهت تامین انرژی مردم، دولت از طریق استخراج منابع ملی و با خرید از بازارهای بین‌المللی، انرژی را با اختصاص یارانه (قبل از سال 1389) در داخل کشور به فروش می‌رسانده است (پیوست 1 - مدل 1) پس از سال 1389 مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شد تا قیمت حامل‌های انرژی پس از 5 سال به حالت مطلوب رسیده و به صورت کاملا آزاد در کشور ارائه گردد (پیوست 1 - مدل 2)، اما دولت برای گذار از حالت اولیه به حالت مطلوب، منابع ناشی از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه را فقط به صورت یارانه نقدی (پیوست 1 - مدل 2) به مردم پرداخت نمود و با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده و عدم اجرای فازهای بعدی قانون، نه تنها مشکلات ناشی از این افزایش قیمت برای مردم حل نشد بلکه مشکلاتی از قبیل تامین این مبلغ به صورت ماهیانه برای دولت، بالا رفتن تورم به دلیل تزریق نقدینگی در کشور پدید آمد و فرصتی برای صرف این منابع در دیگر موارد قانونی نیز پیدا نشد. تا آنجایی که پس از اجرای فاز اول قانون تاکنون دولت نتوانسته فازهای بعدی این قانون را اجرایی نموده و در حال حاضر برای حل این بحران 12 کارگروه تخصصی نیز تشکیل داده است.

انتهاي پيام/