به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،قاسمعلي حسني افزود: درحاليکه در سال فرهنگ و اقتصاد بايد همه تلاش کنيم مرحله دوم هدفمندي يارانه با حداکثر دستاورد همراه شود ، برخي افراد سودجو برغم اينکه کالاهاي خود را در سال گذشته و با نرخ ارز مبادله اي وارد کرده اند تلاش مي کنند با آمار سازي ها و ارائه قيمت هاي کاذب ؛ نهادهاي مسئول قيمت گذاري و ناظر بر بازار مانند سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان را براي افزايش قيمت مجاب کنند.
وي گفت: اين عده حتي با نرخ هاي فعلي هم سودهاي اضافي مي برند و حتي هر هفته چند صد ميليون جايزه هم مي دهند.
حسني تاکيد کرد: اتحاديه بنکداران موادغذايي با هرگونه افزايش قيمت به ويژه محصول چاي مخالف است و آن را غيرقانوني مي داند و معتقد است هيچ توجيه اقتصادي ندارد.
وي افزود: اين عده هم اکنون سود منطقي و قابل قبول دارند که حتي با وجود افزايش برخي هزينه ها نصيب آنها مي شود و هيچ ضرورت اقتصادي براي افزايش نرخ ندارند.
رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي گفت: اين اتحاديه با سامانه اطلاعات جامع از کالاها آمادگي تحليل و بررسي جزئيات قيمت تمام شده محصولات را دارد و از نهادهاي مسئول و ناظر مي خواهيم از توانمندي هاي اين تشکل در نظارت بر قيمت ها و ساماندهي نرخ ها استفاده کنند تا همه کالاها با قيمت واقعي توزيع شود.
حسني افزود: آماده همه نوع همکاري در اين باره هستيم و بايد همه دست به دست هم دهيم در سال فرهنگ و اقتصاد و مديريت جهادي و عزم ملي بسترهاي لازم براي تحقق اهداف سياست هاي نظام فراهم شود و در حق مردم اجحافي صورت نگيرد.
رئيس اتحاديه بنکداران موادغذايي با اشاره به بر نامه دولت براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها گفت : با بانک اطلاعاتي 2300 قلم موادغذايي و پشتوانه کارشناسي قوي تعهد مالي و صنفي مي دهيم که حاضريم در تنظيم بازار و نظارت بر قيمت هاي واقعي به طور موثر عمل کنيم.
قاسمعلي حسني گفت: تحليل دقيق و جزئي از افزايش قيمت تمام شده کالاها در زنجيره کامل توليد تا مصرف نهايي اعم از بسته بندي، حمل و نقل، هزينه واردات يا توليد در اختيار ماست و انتظار داريم دولت هم از اين ظرفيت استفاده کند.
وي تاکيد کرد : در سال فرهنگ و اقتصاد با مديريت جهادي و عزم ملي نياز داريم به راحتي مي توانيم براي تنظيم بازار براساس قيمت واقعي برنامه ريزي کنيم و بايد همه ارکان اعم از بخش هاي خصوصي و دولت همکاري کنند.
حسني اظهار داشت: از ظرفيت و توان لازم در سراسر کشور براي تامين و توزيع مواد غذايي و کالاهاي اساسي برخورداريم و اگر دولت بخواهد تعهد صنفي و مالي و اخلاقي مي دهيم که
اجازه نمي دهيم قيمت ها بطور غيرواقعي نوسان داشته باشد.
انتهای پیام/